عبّرت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، عن استيائها الشديد مما وصفته بـ”الالتفاف المتواصل” على مطالبها، مستنكرةً ما اعتبرته “عراقيل مفتعلة” تُعيق الاستجابة لملفها المطلبي “العادل والمشروع”.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن اللجنة عقب اجتماع جمع ممثلين عن الجامعة الوطنية للصحة بوزير الصحة، بحضور أعضاء من سكرتارية اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ضمن الوفد المفاوض.
وأكدت اللجنة أنها ساهمت خلال الاجتماع في الدفاع عن المطالب العامة والفئوية لمهنيي الصحة، مع الحرص على تصحيح بعض المغالطات والتذكير بالنقاط العالقة في الملف المطلبي.
وأشادت اللجنة بمواقف الجامعة الوطنية للصحة، خاصة في ما يتعلق بالشق الاعتباري للأطر الصحية، والتشديد على ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور من الميزانية العامة للدولة. وأعلنت عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لعقد اجتماع قريب بين وزارة الصحة والاتحاد المغربي للشغل لدراسة مراجعة القوانين المؤطرة للوضع الإداري والقانوني لمهنيي القطاع، وعلى رأسها القانونين 22.08 و22.09.
وأكدت اللجنة على ضرورة الإسراع في تفعيل محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 مع الحكومة والوزارة، وكذا محضر اجتماع 26 يناير 2024، داعية إلى حل النقاط الخلافية بما ينصف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وكافة المتضررين من مكونات المنظومة الصحية.
كما جددت تشبثها بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، مطالبة بعقد اجتماع اللجنة المشتركة لتعديل القوانين المذكورة، والمشاركة في إعداد النصوص التطبيقية، ومراجعة الإطار القانوني لجميع مهنيي القطاع من أجل ضمان حقوقهم وتعزيزها.
وفي سياق متصل، أوضحت اللجنة أن الاستفادة من الرقم الاستدلالي 509 لا يُعد امتيازاً، بل تصحيحاً لوضعية تأخرت كثيراً، ولا يجب استخدامه ذريعة لحرمان الأطر الطبية من حقوقها الأخرى. كما عبّرت عن رفضها القاطع لإقصاء الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الزيادات التي تمخضت عن الحوار الاجتماعي المركزي الأخير.
ونددت اللجنة باستمرار “الحيف” الذي يطال الأطر الطبية، مشيرة إلى عدد من المطالب التي لا تزال معلقة، من بينها تمتيع الأطباء بدرجتين إضافيتين دون ربطها بالحوار المركزي، والرفع من التعويضات عن الحراسة والإلزامية، وأجرأة التعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتعميم تعويض الإشراف والتأطير، وإنصاف فئات من بينها خريجو المدرسة الوطنية للصحة العمومية، وأطباء الشغل، وأطباء الطب الرياضي.
