منظمة حقوقية: التطبيب والأدوية في المغرب الأغلى في المنطقة!!

وجه رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة بمناسبة اليوم العالمي للصحة حول وضعية القطاع بالمغرب إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، واستعرض أبرز الإشكالات التي يعاني منها القطاع، والدعوة إلى بلورة سياسات عمومية صحية منصفة، عادلة، وفعالة، تكفل الحق في الصحة لكل المواطنات والمواطنين بدون تمييز، وتنسجم مع التزامات المغرب الدستورية والدولية في هذا المجال الحيوي.

واعتبرت الرسالة أن ثمن الأدوية في المغرب لا زال من بين الأعلى في المنطقة، رغم بعض الإصلاحات المحدودة، وهو ما يحرم العديد من المواطنين من القدرة على التداوي، خاصة في غياب تعميم فعلي للتغطية الصحية.

كما تسجل العصبة غياب الصيدليات في عدة مناطق نائية، وتراجع أدوار الصيدلي كفاعل صحي.

وأوضحت أن مرضى السرطان، وأمراض القلب، والفشل الكلوي، والتصلب اللويحي، وغيرهم من أصحاب الأمراض المزمنة، يعانون من ارتفاع كلفة العلاج، وصعوبة الحصول على الأدوية، وطول المساطر للحصول على الدعم، دون وجود سياسة دوائية عادلة وشاملة.
وتُسجل العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلق استمرار غياب سياسة دوائية وطنية مندمجة، تضمن ولوجاً عادلاً ومنصفاً للأدوية الأساسية لكل المواطنين، وتؤطر تسعير الأدوية والرقابة على جودتها وطرق تسويقها.

فرغم أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية تنظّم قطاع الدواء، إلا أن واقع السوق يظل متسماً بعدة اختلالات، أبرزها: ارتفاع أسعار الأدوية مقارنة بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، ضعف ترويج الأدوية الجنيسة رغم دورها في تخفيض التكاليف، غياب الشفافية في تحديد الأسعار، وتفاوت الأسعار بين القطاعين العام والخاص تضيف الرسالة.

وكشفت عدم توفر بعض الأدوية الضرورية لعلاج الأمراض المزمنة والنادرة في الصيدليات العمومية، مما يضطر المرضى إلى اقتنائها من الخارج أو بمبالغ باهظة في السوق المحلية، ما يهدد الحق في العلاج لآلاف المرضى، خاصة في غياب دعم مباشر أو تغطية شاملة.

وأشارت إلى النقص الحاد في أدوية التخدير والإنعاش وبعض اللقاحات في مستشفيات عمومية، ما يؤدي إلى تأجيل العمليات الجراحية أو تعطيل بعض الخدمات الأساسية. وهو ما يستدعي، في نظرنا، تطوير نظام وطني لتدبير المخزون الدوائي بشكل شفاف وفعال، يُراعي التوزيع الجغرافي العادل، ويرتبط بآلية استباقية للاستجابة للأزمات والاختلالات المفاجئة في السوق.

وطالبت بإعادة النظر في السياسة الدوائية الوطنية، بما يضمن حق المواطنين في الولوج إلى الدواء بأسعار مناسبة، وبجودة عالية، وباستقلالية عن الضغوط الاقتصادية للوبيات شركات التوزيع والتصنيع.