أكدت مجلة “جون أفريك” الفرنسية في تقرير لها على أن تعيين حسن طارق في منصب وسيط المملكة، عبر بلاغ رسمي صادر عن الديوان الملكي في 25 مارس، مر مرورا خافتا خارج حدود المغرب، رغم تداعياته السياسية الكبيرة.
وأضافت أن هذا التعيين الذي يأتي في وقت حساس، يعزز الفتور الذي يهيمن على العلاقات بين المغرب وتونس عقب الأزمة الدبلوماسية التي بدأت في صيف 2022.
ولفتت المجلة على أن حسن طارق قد شغل منصب سفير المملكة في تونس منذ عام 2019، إلا أنه استدعي إلى الرباط في غشت 2022، بعد أن استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على هامش مؤتمر “تيكاد 8”.
واعتبر هذا التصرف، الذي تجاوز الموقف الحيادي الذي لطالما تمسكت به تونس في قضية الصحراء المغربية، سبب استياء الرباط، مما أدى إلى استدعاء السفيرين.
وأوضحت “جون أفريك” أن دبلوماسيا سابقا قد شدد على أن خطوة الرئيس التونسي لم تكن تهدف إلى استفزاز المغرب بقدر ما كانت محاولة لإرضاء الجزائر، التي دعمت قيس سعيد في تحركاته السياسية داخليا. كما أضاف المصدر أن تونس قد أظهرت ضعفًا في موقفها تجاه هذا الملف الحسّاس، مما عمّق من الأزمة.
وأفادت المجلة أن هذا التوثر أدى إلى استدعاء دبلوماسيين من كلا الطرفين، لكن لم يعد أي من السفيرين إلى منصبه بعد ذلك. كما أظهرت بعض الإشارات محاولة إصلاح العلاقة، مثل اللقاء بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير الخارجية التونسي السابق نبيل عمار في غشت 2024، إلا أن العلاقات لم تحقق أي تقدم ملموس حتى الآن.
وأشارت “جون أفريك” إلى أن نبيل عمار قد صرح في أكتوبر 2023 للصحافة التونسية قائلا: “لا قطيعة مع المغرب الشقيق ولا عداء”، مؤكدا أن الموقف التونسي من قضية الصحراء المغربية لم يتغير طوال العقود الماضية، وأنه يتطلع إلى عودة السفيرين إلى مهامهما.
