ابو أدام.
قبل حوالي سنة من الإنتخابات البرلمانية التي ستعرفها بلادنا في بداية 2026، تحول نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى مادة دسمة على صفحات الجرائد والمواقع الإخبارية وحديث المتتبع للشأن السياسي في بلادنا بسب تصريحاته وخرجاته المتضاربة وغير المفهومة بإرتباطها للزمن السياسي الذي صدرت فيه.
فنزار بركة ظهر فجأة وهو يتقمص دور أبرز الأصوات المعارضة بالمغرب للحكومة، متفوقًا بذلك على المعارضة الحالية بل إنه تجاوز وبشكل كبير في ذلك حزب النهج الديموقراطي وجماعة العدل والإحسان.
فالرجل كشف للمغاربة عن وجود فساد حكومي كبير كلف خزينة البلاد 13 مليار درهم، حيث قال إن “مستوردي الأغنام والأبقار حققوا أرباحًا ضخمة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تتحمل مسؤولية هذا الوضع”.
طبعا فهو يقصد هنا حكومة عزيز أخنوش الذي هو جزء منها وفاعل فيها ويتحمل حزبه جزء من المسؤولية على قراراتها وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، والمفترض أنها حكومة متضامنة في الأرباح والخسائر السياسية والتدبيرية حتى لا نقول أشياء أخرى..
وبعد هذا الفضح المزلزل عاد الزعيم الإستقلالي الذي يشتغل بداخل المطبخ الحكومي يكشف لنا، أن إرتفاع الأسعار الذي إكتوى به المغاربة “غير مبرر” وأن ” جشع اللوبيات وليس القوانين هو السبب الرئيسي في أزمة القدرة الشرائية”، ودعا إلى ضرورة إرساء ميثاق اقتصادي أخلاقي لمواجهة هذه الظاهرة.
والحقيقة أن نزار بركة كان شجاعا وهو يعدد مساوئ ومفاسد حكومة أخنوش وقراراتها التي أتت على الأخضر واليابس وأفرغت جيوب المغاربة من الدراهم المعدودة المتبقية لدواير الزمان.
لكن هذه الشجاعة كانت ستكتمل لو تفضل حزب الإستقلال بتقديم إستقالته من الحكومة كرد صارم على الفساد وتضارب المصالح وغلاء الاسعار والقرارات التي تجهز على جزء مهم من مكتسبات المغاربة، أو دعم ملتمس الرقابة الذي دعا له حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كمبادرة تعبر عن حسن النية مع المجتمع ونوع من “تجباد الودنين” للحكومة التي يبدو أن هذا الملتقي لن يسقطها على كل حال.
لكن الذي حدث بعد هذه الجدبة الإستقلالية هو أن نزار بركة عاد ليبلع لسانه وكأن ما قاله سابقاً هو كلام ليل يمحوه النهار كما يقال، حيث عقد لقاء خاصا مع الفريق البرلماني لحزبه أمس بفندق بالرباط تزامنا مع افتتاح البرلمان وطالب من برلمانييه، رفع السقف عاليا والدفاع عن المواطنين، مع دعم الحكومة الحالية التي تدبر أوراشا مهمة.
بعد هذا الموقف الجديد والأخير، نتسأل مع حفيد علال الفاسي هل يجوز دعم حكومة إتهمتها بهكذا تهم؟ وهل بهذا السلوك يمكن تخليق الحياة السياسية والعمل السياسي وتحفيز الأجيال الحالية والمستقبلية على الإنخراط في الأحزاب؟ وهل صار النفاق جزءا من اللعبة السياسية؟ وهل بهذه الأساليب سنشجع غدا المواطن على المشاركة في العملية الإنتخابية؟
هذه مجرد أسئلة إستنكارية للرجل الأول في حزب الإستقلال، وهو يعرف ونحن نعلم أن الاسئلة الاستنكارية الهدف منها ليس الحصول على إجابة فهي معروفة، وإنما إظهار الاستنكار.
