في خطوة تصعيدية جديدة ضمن توتر العلاقات بين باريس والجزائر، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد 12 موظفاً يعملون ضمن البعثات القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، وذلك ردًا على قرار سابق للسلطات الجزائرية بطرد عدد من موظفي السفارة الفرنسية.
وقد ترافق هذا القرار باستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور، في مؤشر على عمق الخلاف القائم بين البلدين.
وفي بيان رسمي، حمّل قصر الإليزيه الجزائر مسؤولية التدهور الحاصل في العلاقات الثنائية، مشيرًا إلى أن ما وقع يُعد تصعيدًا غير مبرر يستوجب من الطرف الجزائري التحلي بروح المسؤولية من أجل استعادة قنوات الحوار والتعاون.
وأوضح مصدر دبلوماسي أن الموظفين الفرنسيين الذين شملهم قرار الطرد من الجزائر قد غادروا التراب الجزائري وهم في طريقهم إلى فرنسا، مما يعكس تزايد الهوة بين البلدين رغم الروابط التاريخية والمصالح المتبادلة.
