في مشهد حكومي يعكس حالة من التباين والتخبط، يبدو وكأننا أمام أربع حكومات داخل حكومة واحدة، كل منها تقدم رواية متناقضة ومختلفة حول مسألة دعم استيراد الأغنام والأبقار. في البداية، نجد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في موقف ثابت حيث يصرح بأن الحكومة خصصت 13 مليار درهم وذهب إلى 18 مستوردا. ولكن سرعان ما يتناقض هذا التصريح مع ما ذكره رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، الذي أشار إلى أن المبالغ التي تم تخصيصها لا تتعدى 300 مليون درهم استفاد منها 100 مستورد، والمعارضة التي لا زالت تبحث عن رقم واحد من الحكومة
ثم يدخل أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب الذي حل أمس ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، في إطار حوار تواصلي مع ثلة من الإعلاميين، اختير له كعنوان “معركة الحجج: الأغلبية والمعارضة وجها لوجه”، ليقدم رواية جديدة.
التوزيع أوضح أن إجراء دعم مستوردي الأغنام مجهود إرادي للحكومة لأنها حكومة مسؤولة، عندما تلاحظ مشكلا في ارتفاع أسعار اللحوم تباشر سياسة الدعم للحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الرقم الذي كشف عنه رئيس مجلس النواب هو رقم صحيح في ما يتعلق بالدعم المقدم لاستيراد الأغنام الذي لم يصل 50 مليار سنتيم.
وأعلن التويزي عن قرار فرق الأغلبية الحكومية بتشكيل لجنة استطلاعية في موضوع استيراد الأغنام، وعند الانتهاء ستقدم تقريرا يتضمن كل تفاصيل هذا الدعم ومناقشته في جلسة عامة بمجلس النواب، معتبرا أن طلب فرق المعارضة بتشكيل لجنة تقصي الحقائق هو رغبتها في “البوز” السياسي لأنها لا تتوفر على النصاب القانوني لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
