كشف عبد العالي المصباحي، رئيس رابطة قضاة المغرب، في كلمة له خلال ندوة نظمت داخل البرلمان حول مشروع قانون المسطرة الجنائية عن عيوب إملائية ولغوية وأخرى في المضمون شابت بعض بنوده.
وقف رئيس رابطة قضاة المغرب، على جملة من العيوب اللغوية والإملائية التي شابت مسودة قانون المسطرة الجنائية، ذكر منها الإطناب والتكرار والركاكة في الصياغة، الذي يؤدي إلى قراءات متعددة للنص القانوني وإحداث لبس في فهمه وتطبيقه. تغييب قواعد اللغة العربية وعدم إعمال علامات الترقيم بشكل صحيح، بالإضافة إلى عدم توظيف المصطلحات التقنية في مكانها المناسب.
إلى جانب ذلك، سجل المصباحي عدم مواكبة المشروع التطور العلمي والتقني للضابطة القضائية والإبقاء على مواد قانونية ”تجاوزها الزمن”، مما يعيق عمل الضابطة في مواجهة الجريمة الحديثة.
كما نبه رئيس الرابطة، في مداخلته، إلى عدم التناغم والانسجام مع التعديلات الأخيرة لبعض القوانين واستعمال الكلمة في مفهومها العام في قانون إجرائي دقيق، وعدم التنبه لمفهومي المخالفة والموافقة.
واستحضر أيضا تراجع حقوقي في التبليغ عن الجرائم، حيث يقتصر على أي وسيلة اتصال أو تقنية تترك أثرًا كتابيًا للإشعار وليس للتبليغ الفعلي.
وسجل أيضا استمرار مراقبة وزير العدل للعمل القضائي، من خلال بعض المواد التي تمنحه صلاحيات تتعارض مع استقلال السلطة القضائية، مثل زيارة السجون و الإفراج المقيد.
وأشار المصباحي إلى عدم استحضار الهدف الأسمى من القضاء، وهو تحقيق العدالة في إطار تطبيق القانون، مشيرًا إلى التذبذب في تطبيق نظام القضاء الفردي والجماعي خلال السنوات الأخيرة.
