بقلم مصطفى الفن
دخلت قضية سعيد الناصري، القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لمجلس عمالة لأكبر مدينة بالمغرب، منعطفا جديدا من التشويق ومن الإثارة وربما حتى من “الضغط” أيضا..
وجرت هذه التطورات في سياق “الخلاف” الحاصل حول التاريخ الذي أقام فيه سعيد الناصري بالفيلا المعلومة في هذه القضية المعروفة ب”بإيسكوبار الصحراء”..
سعيد الناصري قال، اليوم في جلسة جديدة من محاكمته بالدار البيضاء، إنه أقام بهذه الفيلا سنة 2020 وليس في سنة 2019 مثلما قال “الشاهد” الذي يتهمه الناصري ب”التزوير”..
ويقصد الناصري هنا ذلك “الثري الجديد” الذي تنازل له الناصري نفسه، في ظروف ملتبسة” عن مقعد برلماني بموافقة قيادة الحزب..
كما ذكر الناصري أيضا أمين عام الاتحاد الدستوري ومسؤولين بالجامعة الملكية لكرة القدم ووزراء وبرلمانيين..
الناصري ذكر كل هؤلاء باعتبارهم “شهود عيان” وبإمكانهم أن يكذبوه إذا ما كانت هذه “الوقائع” غير صحيحة..
بل إن الناصري ذكر “ربما” حتى رئيس الحكومة نفسه ك”شاهد” على صحة ما يقول بخصوص تاريخ سكنه بالفيلا:
“نعم رئيس الحكومه يعرف أني لم أسكن بهذه الفيلا إلا في سنة 2020 وقد التقيته أمام فيلتي وقال لي ها أنت وليتي جارنا..”..
وعندما أسوق هذه المعلومة بطريقة تخلو من بعض الجزم فلأن كاتب الضبط قد لا يكون دونها في محضر الجلسة سيما أن الدفاع نفسه لم يطالب بذلك..
ولم تقف الأمور عند هذا الحد، ذلك “أن حتى أصحاب الطاكسيات الحمراء ولاعبون وداديون، يقول سعيد الناصري، يعرفون أني لم أسكن بهذه الفيلا إلا في سنة 2020”..
هذا تقريبا مجمل ما صرح به سعيد الناصري اليوم أمام هيئة المحكمة..
ومع ذلك علينا ألا ننسى “أن المحكمة هي المخول لها أن تدقق في هذه التصريحات وهي المصدر الموثوق به في هذه القضية”، مثلما قال زميلي الحسين يزي في تدوينة له..
لكن يبقى أهم ما قاله سعيد الناصري أمام القاضي هو تلك الاتهامات التي وجهها إلى “الشاهد” أو “البرلماني الثري” الذي ذكره الناصري بالاسم.
الناصري قال أيضا في هذا المنحى إن “البرلماني” المعني هو الذي أرسله إلى السجن بوثائق مزورة ليظل هو يستمتع بأموال شركة مملوكة لهما معا..
و”أتوقع” أن تعرف قضية هذا “الشاهد” أو البرلماني المعني تطورات جديدة مفتوحة على “المجهول” خلال الأيام المقبلة..
وهي تطورات قد تحشر هذا “الشاهد” وآخرين في الزاوية الضيقة إذا ما قرر الناصري أن يقول كل شيء عن مرحلة وعن شخصيات وازنة كانت تتردد على الفيلا أيضا..
وهنا لا بد أن أذكر بوقائع من الماضي لعلنا نفهم ما يجري في هذا الحاضر خاصة إذا ما علمنا أن هذا “الشاهد”، راكم ثروة لا تغرب عن الشمس في ظروف غامضة..
حصل هذا رغم أن أول “مهنة” مارسها المعني بالأمر تدعو إلى “الخجل”..
ولا بأس أن أذكر هنا بما ذكره موقع “إلكتروني” شهير، في وقت سابق، عن هذا “الثري” البيضاوي الذي يتهمه اليوم الناصري بالتزوير..؟..
الموقع وصف البرلماني المعني ب”زعيم عصابة” وب”الفاسد” حتى أن “رائحة فساده تسبقه في كل مكان..”، حسب قول الموقع نفسه..
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، ذلك أن الموقع قال أيضا وبالحرف إن مهمة هذا الثري البيضاوي هي:
“تبييض أموال رشاوي لرجال أعمال ونافذين فاسدين في أوساط الأمن والقضاء والإدارة العمومية..”.
ولا أدري مدى صحة هذا “الأخبار” الصادمة التي كتبت “noire sur blanc” عن واحد من نواب الأمة ذات سياق مضى..
لكن الذي أعرف هو أن الثري البيضاوي هو أيضا منعش عقاري ويبيع شقق السكن الاقتصادي وصاحب مال وأعمال كثيرة غير معروفة المصدر..
بل إن هذا الثري البيضاوي هو الذي تكفل، في وقت سابق وبالمجان، بتغيير وتجديد أثاث مسؤولين جماعيين بالدار البيضاء..
عملية تغيير وتجديد مكاتب بعض المسؤولين الجماعيين قيل إنها كلفت هذا “الثري” البيضاوي ميزانية “محترمة” تليق بمقام هؤلاء المسؤولين..
حدث هذا أمام مرأى ومسمع الوالي..
وحدث هذا أيضا أمام عمال صاحب الجلالة الذين اكتفوا بالتفرج على مشهد “ثري” “يبدد” أمواله الغامضة على مؤسسات الدولة كما لو أن الدولة أفلست ولم تعد قادرة حتى على تأثيث مكاتبها..
بقي فقط أن أقول:
على كل هذه الأسماء والشخصيات الوازنة التي ذكرها سعيد الناصري بالاسم اليوم أمام المحكمة أن تخرج إلى العلن لتقول “شهادتها” سواء بالسلب أو الإيجاب..
أما من يكتم “الشهادة” فهو آثم قلبه..
..
مصطفى الفن
