أجّلت الحكومة المغربية الحسم في مطلب الزيادة العامة في الأجور خلال الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، التي انعقدت يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، ما أثار غضب النقابات التي أكدت أن استمرار التجاهل قد يؤدي إلى توتر اجتماعي متصاعد خلال الأشهر المقبلة.
وخلال الاجتماع، اكتفت الحكومة بالإشارة إلى وجود نية لدراسة مطلب رفع معاشات المتقاعدين، دون تقديم أي عرض أو التزام واضح بشأن تحسين أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، وهو ما تعتبره المركزيات النقابية مطلبًا استعجاليًا في ظل تدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
وأكد بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن الوفد الحكومي طلب مهلة إضافية قدرها عشرة أيام من أجل دراسة المطالب المطروحة، دون أن يُبدي أي تجاوب ملموس مع مطلب الزيادة في الأجور، رغم الإجماع النقابي حوله.
النقابات، وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، عبّرت عن استيائها من غياب أجوبة واضحة من طرف الحكومة، معتبرة أن مماطلتها في تنفيذ اتفاقات سابقة، وعلى رأسها اتفاق 30 أبريل 2022، تعمق حالة الاحتقان داخل عدد من القطاعات المهنية.
من جهتها، دعت النقابات إلى تفعيل الحوارات القطاعية المجمدة، وتسوية الملفات العالقة التي تهم فئات متعددة من الموظفين، من ضمنها التقنيون، المتصرفون، المهندسون، وموظفو الجماعات الترابية.
وشهد اللقاء أيضًا نقاشًا حول ملف مفتشي الشغل، حيث صرحت الحكومة بأنها بصدد إنهاء إعداد النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، وهو ما اعتبرته النقابات تطورًا إيجابيًا لكنه يظل دون المأمول ما لم يُفعّل عمليًا.
في ظل هذا الوضع، حذرت النقابات من أن تأجيل الحكومة للحسم في الملف المطلبي، خصوصًا في الشق المتعلق بالأجور، قد يدفعها إلى اتخاذ خطوات احتجاجية مستقبلية، مشددة على أن “الصبر له حدود” وأن الشغيلة لم تعد تحتمل مزيدًا من الانتظار في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأجور.
