كشفت النائبة البرلمانية لبنى الصغير عن استمرار الاختلالات البنيوية والممارسات غير الشفافة بقطاع الصيد البحري التي تحولت في نظر العديد من المهنيين والمتتبعين، إلى مجال يسوده الغموض وتتفشى فيه مظاهر الريع والفساد ».
وأفادت في سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قطاع الصيد البحري يعد قطاعًا استراتيجيًا حيويًا لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
بالمقابل أوضحت أن هذا الوضع يؤدي إلى استنزاف مقلق للثروة السمكية وحرمان واسع للمواطنين من الاستفادة من خيرات البحر.
وتطرقت لفلتء أسعار السمك موضحة أن ثمن السردين، الذي يعتبر من الأسماك الشعبية والأساسية بلغ ثمنه 30 درهمًا للكيلوغرام، وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون إجراءات لحماية الثروة البحرية وتحفيز توزيعها العادل.
وتسألت عن الإجراءات العاجلة التي يعتزم اتخاذها لمكافحة مظاهر الفساد والاحتكار والغموض في قطاع الصيد البحري،
