أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، الإثنين 05 ماي 2025، جلسة محاكمة عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى غاية 13 أكتوبر 2025.
جاء قرار الغرفة من أجل منح الدفاع مهلة للاطلاع على الملف، وكذا استدعاء الشاهد الرئيسي في الملف الحديوي الخمار.
وتعتبر هذه المرة هي الثالثة على التوالي، التي يتخلف فيها الشاهد الوحيد في الملف عن الحضور، بعدما قررت هيئة الحكم إعادة استدعائه تحت إشراف النيابة العامة.
وكانت استئنافية فاس، قد أجلت الإثنين 25 نونبر 2024، للمرة الثانية حينها، محاكمة حامي الدين، لإعداد الدفاع وإحضار الشهود.
وقضت المحكمة الابتدائية بفاس، في يوليوز 2023، بإدانة حامي الدين في نفس الملف، بثلاث سنوات سجنا نافذا بعد 21 جلسة.
