دعت فاطمة سعدي عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، وزارة الخارجية إلى إعتماد مقاربة جديدة مع البرلمان في قضية تدبير ملف قضية الصحراء المغربية خارجياً وذلك خلال الندوة الوطنية التي نظمها مجلس المستشارين اليوم تحت شعار :البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: نحو دبلوماسية موازية وترافع مؤسساتي فعال.
وأكدت سعدي في كلمة قدمتها باسم القيادة الجماعية، أن بعض التصورات للتحليل والتفكير الجماعي، ومن ثم إصلاح بعض أعطاب دبلوماسيتنا الموازية، مشيرة إلى أنه “ما دمنا أمام قضية مقدسة، قضية استثنائية، فيجب التفكير في التعامل مع هذه القضية بمساطر استثنائية وخاصة، بدل التقيد الحرفي بالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان، وبأعراف ومساطر التعاون الكلاسيكي بين الحكومة والبرلمان”.
وقالت ذات المتحدثة: “لا يعقل أن نستمر في التعاطي في هذه القضية بين وزارة الخارجية والبرلمان بنفس المساطر المنظمة للعلاقة بين باقي الوزارات مع البرلمان، إذ أن قضية الصحراء المغربية تتطلب تعاونا وانصهارا كبيرين بين وزارة الخارجية والبرلمان دون قيود الأعراف، أو شروط المساطر، وهو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من خلق فضاء أكبر لتجويد سبل تدخلاتنا كدبلوماسية موازية سواء عبر برلمانيينا أو باقي آلياتنا الحزبية”.
واقترحت سعدي ضرورة التنسيق أكثر بين البرلمان ووزارة الخارجية، باعتبارها الجهة الرسمية المنزلة لتوجيهات الدبلوماسية الوطنية التي تبقى من الاختصاص الحصري لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وذلك من موقع ضرورة الاستفادة من الاحترافية والخبرة السياسية والثقافية والتقنية التي تراكمها أطر الخارجية، وباقي الأجهزة الوطنية المشتغلة على مصالح بلادنا بالخارج.
ودعت عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة إلى التفكير الجماعي حول إمكانية نقل القضية من لجنة موضوعاتية مؤقتة إلى آلية دائمة تجمع المجلسين “النواب والمستشارين”، مع توثيق محكم لخبراتها وتراكماتها ووثائقها، والحفاظ على أرشيفها لضمان استمرارية الاستثمار في التراكم من طرف المجالس الموالية، وترصيدا للمكتسبات لكي يتواصل النضال البرلماني المؤسساتي باستمرار الدولة والمؤسسات العمومية، “لا أن نحدث القطيعة المرتبطة بالأشخاص، إذ بمجرد انتهاء انتداب البرلماني العضو النشيط في آليات الدبلوماسية الموازية، تنتهي معه مباشرة المهمة ويتلف رصيد الوثائق والتقارير على أهميتها وغناها”.
