أفادت مصادر إعلامية بأن السلطات القضائية والأمنية المغربية بدأت بتشديد الإجراءات ضد أصحاب الدراجات النارية الذين يقومون بتعديلات غير قانونية على محركاتها (خاصة “السيلندر”) وأنظمة العادم بهدف إصدار أصوات مرتفعة أو القيادة بشكل خطير.
فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط مؤخراً حكماً في قضية جنحية تتعلق بتغيير الخصائص التقنية لمركبة، حيث قضت بتغريم المتهم مبلغ 5000 درهم نافذة مع تحميله الصائر.
وفي نفس السياق، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن شروعها في تنزيل مخطط عمل ميداني مندمج يهدف إلى مضاعفة عمليات المراقبة والزجر ضد “السياقات الاستعراضية والخطيرة” التي تهدد سلامة مستعملي الطريق وتعرض أمن الأشخاص والممتلكات للخطر، بالإضافة إلى تلك التي تتسبب في إزعاج السكينة العامة، خاصة في أوقات متأخرة من الليل.
وتمت تعبئة جميع فرق شرطة السير والجولان ومصالح الأمن العمومي على المستوى الوطني لتكثيف المراقبة في المدارات والمسالك الطرقية التي تشهد مثل هذه السلوكيات، بهدف توقيف مرتكبيها وإخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة تحت إشراف النيابات العامة المختصة.
وتؤكد المديرية على التطبيق الحازم للقانون في حق كل من يعمد إلى إدخال تغييرات على الخصائص التقنية للمركبة دون المصادقة عليها، وتعديل نظام العادم لإصدار أصوات مزعجة.
