كشفت بيانات أولية لبحث أجرته مصادر إعلامية متخصصة أن العدالة الجنائية المغربية تتجه بشكل واضح نحو تفضيل العقوبات البديلة على الحبس النافذ في القضايا المتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد. ويأتي هذا الكشف في وقت تستعد فيه الحكومة المغربية لإدخال إصلاحات على الإطار القانوني الحالي بهدف جعله أكثر مرونة والحد من اللجوء إلى عقوبة السجن النافذ في هذه الجرائم.
ووفقاً للنتائج الأولية لهذا البحث، فإنه من بين 1070 ملفاً قضائياً يتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد، لم تصدر سوى 19 حالة منها أحكاماً بالسجن النافذ. أما باقي الإدانات، فقد تراوحت بين أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ أو فرض غرامات مالية، فيما تم تسجيل حالة براءة واحدة فقط.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على هيمنة الأحكام الموجهة نحو عقوبات موقوفة التنفيذ في المعالجة القضائية لمخالفات الشيكات بدون رصيد داخل المحاكم الجنائية المغربية. ويأتي هذا التوجه القضائي متزامناً مع إعلان وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، عن إصلاح مرتقب يشمل هذه المخالفة، مما يشير إلى تحول في المقاربة العقابية لهذه الجرائم المالية.
