قررت المحكمة الابتدائية بالرباط إدانة محمد زيان، المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق، بالسجن لمدة ثلاث سنوات نافذة اي ان استئنافية الرباط تحكم بتخفيض حكم وزير حقوق الإنسان سابقا محمد زيان إلى 3 سنوات حبسا نافذا عوض خمس سنوات التي أدين بها . كما قررت هيئة محكمة الاستئناف بالرباط، في وقت مبكر من صباح يوم الخميس، حجز ملف النقيب محمد زيان للمداولة قبل إصدار الحكم في التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بـ “اختلاس وتبديد أموال عمومية”.
ويتابع النقيب زيان، البالغ من العمر 83 عامًا، في حالة اعتقال. حيث يقضي حاليًا ثلاث سنوات سجنا نافذا في سجن العرجات بالقرب من الرباط، في قضية أخرى تعتبرها المنظمات الحقوقية قضية ذات طبيعة سياسية.
تأتي هذه الجلسة، التي استمرت 12 ساعة، في سياق استئناف الحكم الابتدائي الصادر في يوليو 2024 ضد النقيب زيان، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه، وهي تهم أثارت انتقادات واسعة من قبل هيئات حقوقية محلية ودولية التي اعتبرتها “ذات خلفية سياسية”.
