وجه النائب البرلماني محمد حماني سؤالًا شفويًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، منتقدًا بشكل لاذع ضعف الولوجيات المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف الإدارات العمومية، المؤسسات التعليمية، ووسائل النقل، رغم مرور نحو عقدين على تطبيق القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات.
وأشار حماني إلى أن القانون كان يهدف إلى تحقيق تهيئة شاملة للبنايات، الطرقات، الفضاءات العامة، ووسائل النقل، بحيث تكون قابلة للاستخدام من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يُفترض أن يسهم في تمكينهم من العيش بكرامة وتوفير بيئة ملائمة لحركتهم. غير أن الواقع يوضح أن العديد من المؤسسات والمرافق العمومية لا تزال تعاني من غياب التسهيلات اللازمة، مما يحول دون تمتع هذه الفئة بحقها في التنقل بحرية وأمان.
وأوضح النائب البرلماني أن التجهيزات الحالية، حيثما وجدت، لا تلبي في الغالب المعايير الدولية المعترف بها، وهو ما يعكس تقاعسًا واضحًا في تنفيذ القانون وفي الالتزام بما فرضه من معايير خاصة بتهيئة المرافق العامة. واعتبر حماني أن هذا الواقع يشكل خرقًا فاضحًا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ويعزز الهوة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي على الأرض.
وفي ضوء ذلك، طالب حماني الحكومة بتوضيح الإجراءات والخطط التي تنوي اتخاذها لتحسين الوضع الراهن، وضمان استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من الولوجيات الضرورية للمشاركة الكاملة في الحياة العامة، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع سيُبقي هذه الفئة مهمشة ومحرومة من حقوقها الأساسية.
