أصدرت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم حكماً في قضية شغلت الرأي العام المحلي، يتابع فيها “امحمد العسل”، النائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمشرع بلقصيري، بتهمتي التزوير واستعماله والنصب.
وقضت المحكمة ببراءته من تهمة التزوير، في حين أدانته بتهمة النصب، وحكمت عليه بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى.
وعلى المستوى المدني، ألزم الحكم المتهم بأداء تعويض مدني قدره 50.000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، محمد الكاس، نظير الأضرار التي لحقت به نتيجة واقعة النصب، فيما رفضت المحكمة باقي الطلبات المقدمة من طرف دفاعه.
ورغم الحكم، أعرب محامي الطرف المدني عن عدم رضاه عن مبلغ التعويض، معلناً استئناف الحكم، ومعتبراً أن المبلغ الممنوح لا يعكس حجم الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله، الذي كان قد طالب بتعويض قدره 800.000 درهم.
ومن المرتقب أن يُعاد عرض الملف على محكمة الاستئناف خلال الأسابيع القادمة للنظر في رفع مبلغ التعويض، بينما يظل المتهم في حالة سراح على خلفية الحكم بحبس موقوف التنفيذ.
