أثار إعلان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تنظيم مباراة لتوظيف أطر قانونية، جدلاً واسعاً بسبب اعتماد معيار السن كعنصر تفاضلي في تنقيط المترشحين، ما دفع النائبة البرلمانية خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تطلب فيه توضيحات بشأن الأسس القانونية التي اعتمدها الصندوق في هذا القرار.
ويعود أصل الجدل إلى المباراة المعلنة بتاريخ 9 ماي 2025، والتي اعتمدت جدول تنقيط يمنح أفضلية للمترشحين الأصغر سناً، فيما يتم تقليص النقاط الممنوحة تدريجياً مع ارتفاع السن، إلى أن تصل إلى الصفر بالنسبة لمن تجاوزوا سن 29 عاماً.
واعتبرت الزومي أن هذا التوجه يُعد تمييزاً صريحاً على أساس السن، ويناقض مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي، وخاصة الفصل 31، إضافة إلى تعارضه مع مقتضيات قانون الوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الجاري بها العمل.
وطالبت النائبة الحكومة بتقديم توضيحات دقيقة حول المعايير القانونية التي اعتمدها الصندوق، ومدى توافقها مع القوانين الوطنية، كما دعت إلى الكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان احترام مبدأ تكافؤ الفرص في مباريات التوظيف، سواء داخل المؤسسات العمومية أو الشبه العمومية.
كما تساءلت الزومي عما إذا كانت الوزارة ستتدخل لدى إدارة الصندوق لمراجعة معايير الانتقاء، بهدف تصحيح ما اعتبرته تمييزاً واضحاً ضد فئة من المترشحين فقط بسبب سنهم.
ويُرتقب أن يفتح هذا الملف نقاشاً برلمانياً أوسع حول ضرورة ضمان عدالة الولوج إلى الوظيفة العمومية، في ظل تزايد شكاوى الشباب المغاربة من الإقصاء بسبب معايير اعتُبرت مجحفة وتؤثر على فرص آلاف الخريجين في الالتحاق بالوظائف الحكومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية.
