تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إقرار تعويض مدني للأطفال المولودين نتيجة أفعال جرمية، مثل الاغتصاب أو استغلال القاصر أو فاقد الأهلية، وذلك بهدف سد فراغ تشريعي يهم فئة من الأطفال توجد في وضعية قانونية وإنسانية هشة. ويهدف المقترح إلى ضمان حد أدنى من العيش الكريم لهؤلاء المواليد، دون أن يمس بمؤسسة النسب الشرعي أو مقتضيات مدونة الأسرة.
وأكد الفريق النيابي أن المقترح لا يسعى إلى تغيير نظام الأحوال الشخصية، بل إلى إقرار حق مدني مستقل في التعويض، في حال ثبوت أن العلاقة التي نتج عنها الحمل كانت نتيجة لفعل إجرامي موثق قضائياً. ويُعد هذا المشروع مساهمة في ملاءمة التشريع الوطني مع اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، وتفعيلًا لمبدأ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة.
ويتضمن المقترح ست مواد، من أبرزها تحديد نطاق التطبيق، وإقرار الحق في التعويض المدني بناء على دخل الجاني، مع مراعاة الضرر النفسي والمعنوي الذي يلحق بالطفل. كما يشير إلى أن هذا التعويض لا يترتب عنه أي أثر قانوني في إثبات النسب أو البنوة، كونه تعويضًا مدنيًا صرفًا خاضعًا لقواعد المسؤولية التقصيرية.
كما ينص المقترح على إعفاء دعاوى التعويض من الرسوم القضائية، ويخول للنيابة العامة أو الأطراف المتضررة رفعها أمام المحكمة المختصة. وتشمل أحكام القانون القضايا الجارية والمستقبلية، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تُعد سابقة على مستوى التشريع الوطني في مجال حماية حقوق الأطفال ضحايا الأفعال الإجرامية.
