الرباط.العربي مولاي أحمد
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، عن قرب صدور إطار قانوني جديد ينظم عمل المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حماية القيم المجتمعية، خاصة لدى فئة القاصرين، دون المساس بحرية التعبير. جاء ذلك خلال اجتماع بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وأوضح الوزير أن الإطار القانوني المرتقب يسعى لسد الفراغ التشريعي الحالي، عبر فرض التزامات قانونية واضحة على مقدمي خدمات المنصات الرقمية، تشمل تعيين ممثل قانوني داخل المغرب، وتفعيل آليات تعديل المحتوى والتصدي للمضامين الضارة مثل الأخبار الزائفة وخطابات العنف والكراهية.
ويطمح التشريع الجديد إلى توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، لتصبح جهة رقابية قادرة على مراقبة المحتوى الرقمي وضمان التوازن بين حرية التعبير وحماية الفئات الهشة. كما يفرض على المنصات احترام العدالة الضريبية وتقديم تصريحات شفافة حول أرباحها داخل السوق المغربي.
ويستند هذا المشروع إلى تجارب دولية رائدة، أبرزها قانون الخدمات الرقمية الأوروبي (DSA)، ويُرتقب أن يشكل خطوة نوعية في تعزيز السيادة الرقمية للمغرب، وضبط الفضاء الرقمي بما يضمن سلامة وأمن المستخدمين، خصوصًا الأطفال والشباب.
