خالد بوبكري
أثار ملتمس الرقابة الذي تقدم به إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتبنّته مختلف مكونات المعارضة البرلمانية نقاشاً واسعاً حول مدى جدية هذه الأحزاب في خوض معركة سياسية قد تكون لها تبعات كبرى.
غير أن المؤشرات السياسية توحي بأن المبادرة ولدت ضعيفة بل شبه ميتة نتيجة غياب الانسجام والالتزام لدى بعض قيادات المعارضة ما يفتح الباب أمام احتمال إفشالها من الداخل قبل أن تبلغ لحظة الحسم.
ويُنظر إلى هذه المبادرة من زوايا متباينة: فبينما يعتبرها البعض مجرد تمرين ديمقراطي طبيعي في دولة المؤسسات والحرية، يرى آخرون أنها مناورة غير محسوبة النتائج بالنظر إلى افتقار رئيس الحكومة عزيز أخنوش -بحسب منتقديه- للقدرات السياسية والتواصلية التي تؤهله للتفاعل الآني مع أسئلة دقيقة وحرجة، في فضاء يتطلب الجرأة والسرعة والحنكة.
في موازاة ذلك انفجرت أزمة داخلية وسط المعارضة نفسها بعدما تحوّل الخلاف حول الجهة التي ستتولى تنسيق مبادرة الملتمس في البرلمان إلى نزاع صريح بين الأحزاب.
وبين تمسك الاتحاد الاشتراكي بحق المبادرة، ودفاع العدالة والتنمية عن منسقه بوانو، وطموح محمد أوزين إلى استثمار رمزيته المؤسساتية، لوّح التقدم والاشتراكية بالانسحاب من المبادرة إذا استمرت النزاعات الشكلية.
وبين ضبابية الرؤية وتصدع الصفوف، تتزايد الشكوك حول قدرة المعارضة على الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك السياسي، خاصة في لحظة دقيقة كان يفترض أن تشكل اختبارا حقيقيا لمصداقيتها كبديل رقابي جاد، لا مجرد تجمّع ظرفي تدفعه حسابات حزبية ضيقة.
