في خطوة استراتيجية لتعزيز موقعه كمركز استثماري إقليمي ودولي، كشف المغرب عن سلسلة من التحفيزات الضريبية الموجهة خصيصًا للشركات الأجنبية، وذلك خلال المنتدى الاقتصادي المنعقد مؤخرًا في مدريد تحت شعار “المغرب – إسبانيا: لنستثمر معًا في مستقبل مستدام”.
الوزير المغربي للاستثمار، كريم زيدان، أكد أن المملكة تسعى إلى تكريس مكانتها كحلقة وصل بين أوروبا، إفريقيا والأمريكيتين، من خلال استقرار سياسي، انفتاح اقتصادي، وبيئة ضريبية تنافسية.
الركيزة الأساسية لهذه الدينامية الجديدة تتمثل في ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ نهاية 2022، ويُعد تحولًا نوعيًا في السياسة العمومية. يوفر هذا الميثاق إعفاءات ضريبية قد تصل إلى 30% حسب المناطق والقطاعات، إلى جانب دعم مباشر للمشاريع الاستثمارية، خاصة في المناطق الأقل نموًا، ما يساهم في تنويع الاقتصاد وتحفيز التوازن الجهوي.
يعزز المغرب أيضًا من قدرته التنافسية من خلال بنية تحتية متطورة، تشمل ميناء طنجة المتوسط، شبكة طرق حديثة، وخطوط القطار فائق السرعة، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ما يتيح للمستثمرين الوصول إلى أكبر الأسواق العالمية دون حواجز جمركية.
وتأتي هذه الجهود في سياق نهج دبلوماسي اقتصادي نشط، يتجلى في تنظيم المملكة لفعاليات كبرى مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على قطاعات السياحة، العقار والخدمات. كما دعا الوزير زيدان المستثمرين الإسبان إلى اغتنام الفرصة وتحويل قوة العلاقات الثنائية إلى شراكات اقتصادية فاعلة.
