العربي مولاي أحمد
في مشهد غير معتاد ينبئ بعاصفة قادمة، استدعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز ميداوي، بشكل عاجل صباح الاثنين 19 ماي 2025، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، محمد بوعزيز، رفقة عدد من كبار أطر الكلية، لاجتماع طارئ بمقر الوزارة في الرباط. الاجتماع، الذي انعقد في أجواء مشحونة، جاء على خلفية تفجر قضية الأستاذ الجامعي أحمد قليش، المتهم بتورطه في واحدة من أخطر فضائح التعليم العالي: بيع الشهادات الجامعية مقابل المال والنفوذ.
تسارعت الأحداث بعدما انفجرت فضيحة مدوية كشفت عن شبهات خطيرة تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر، ومنح شواهد جامعية لمن يدفع أو يملك من يتوسط. الوزير ميداوي، الذي بدا غاضبًا وحازمًا، قرر – بحسب مصادر متطابقة – الإشراف بنفسه على التحقيقات الأولية، قبل إحالة الملف على المفتشية العامة التي تستعد للنزول ميدانيًا إلى الكلية بأكادير خلال أيام قليلة.
وفي الوقت الذي يشتد فيه زخم التحقيقات، يعيش طلبة الفصل السادس شعبة القانون الخاص حالة من الذهول والقلق، عقب توقيف أستاذهم في مادة المسطرة الجنائية، المتهم الرئيسي في هذه القضية التي أرخت بظلالها على مصير الامتحانات وسمعة المؤسسة. غياب التوضيحات الرسمية من إدارة الكلية زاد من توتر الوضع، وسط دعوات طلابية لتوضيح مستقبلهم الأكاديمي الغامض.
وتعيد هذه الفضيحة، التي أطلق عليها الإعلام اسم “مافيا الشهادات”، إلى الواجهة ملفًا معقدًا تداخلت فيه المصالح والنفوذ، وامتد ليشمل محامين وموظفين وأبناء شخصيات نافذة، فضلًا عن زوجة الأستاذ المتورط، وهي محامية معروفة. القضية التي كانت قد طُمست سابقًا في ظروف مشبوهة، انفجرت أخيرًا لتفتح جرحًا غائرًا في جسد الجامعة المغربية، وتطرح أسئلة موجعة حول نزاهة المنظومة الأكاديمية، ومدى قدرتها على التصدي للفساد المتغلغل في بعض مفاصلها.
