أوعلا مصطفى
شهدت قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم الخميس مواجهة قضائية محتدمة، كان بطلها محمد كرمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة والنائب البرلماني السابق عن حزب الاستقلال، حيث مثل أمام المحكمة بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وسوء تدبير عقد النظافة.
وخلال جلسة الاستماع، أنكر كرمين جميع التهم المنسوبة إليه، مشككاً في مصداقية التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية. ووصف كرمين ملاحظات التقرير بأنها “ملاحظات عادية لا ترقى إلى مستوى الاتهامات”، وهي تصريحات قوبلت برد صارم من طرف القاضي علي طرشي، رئيس الجلسة، الذي ذكّره بأن التقرير سجل “خروقات جوهرية” في التدبير.
وفي خطوة لافتة، شكك كرمين في حيادية المفتشية العامة وأكد أنه رفع دعوى قضائية ضدها، مما دفع القاضي إلى استنكاره قائلاً: “هل تتهم مؤسسات الدولة دون أدلة؟”.
القضية تركز بشكل خاص على صفقة النظافة التي كانت تربط الجماعة بشركة يملكها عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي، والذي يُتابع بدوره في نفس الملف. ويُشتبه في أن الشركة استفادت من تعديلات غير قانونية في العقود.
هيئة الدفاع عن كرمين طعنت في محاضر الشرطة القضائية، مشيرة إلى ما اعتبرته “عيوباً شكلية”، من بينها غياب التوقيت وعدم احترام الحق في التزام الصمت، كما طالبت باستدعاء تقني جماعي يُعتقد أنه تابع بشكل مباشر هذه الصفقات.
ورغم هذه الاعتراضات، قررت المحكمة رفض جميع الدفوع الشكلية، وأجلت الجلسة إلى مطلع شهر يونيو لاستكمال الاستماع إلى كرمين.
وتُعد هذه المحاكمة من أبرز القضايا التي تثير جدلاً واسعاً حول الشفافية في تدبير الشأن المحلي، وتسلّط الضوء على العلاقة المعقدة بين السياسة والمصالح الاقتصادية في المغرب.
