هاشتاغ/ مراكش
حذر رئيس مجلس المستشارين المغربي، محمد ولد الرشيد، من تداعيات غياب توافق دولي حول نموذج تجاري عادل وفعال، مشيراً إلى أن هذا الغياب يعرقل جهود النمو الاقتصادي المنصف ويقوض آليات التعاون والتكامل داخل سلاسل الإمداد العالمية. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية، صباح اليوم الجمعة، في النسخة الثالثة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو-متوسطية والخليج.
وأكد ولد الرشيد أن العالم يعيش على وقع تصاعد حالة اللايقين الاقتصادي نتيجة التحولات العميقة في منظومة التجارة الدولية، والنزاعات الجيوسياسية المتفاقمة التي تهدد الأمن العالمي وتؤخر التوصل إلى حلول ناجعة للتحديات المشتركة. وأضاف أن هذا السياق يفرض ضرورة مراجعة شاملة لأسس التعاون الدولي، بما يعزز العدالة والإنصاف في التبادل التجاري، ويرسخ شراكات أكثر توازناً واستدامة.
وفي هذا الإطار، اعتبر ولد الرشيد أن منتدى مراكش يشكل فرصة تاريخية لتأسيس “نظام اقتصادي عالمي جديد” يقوم على تحرير الطاقات المشتركة، وضمان فرص متكافئة، وبناء نموذج إقليمي مبتكر للتحول الاقتصادي العادل. وعبّر عن ثقته في أن ما يزخر به المنتدى من كفاءات اقتصادية وبرلمانية وأكاديمية، يمثل رصيدا مهما لصياغة مقترحات عملية تسهم في دعم الدينامية التنموية في المنطقتين الأورومتوسطية والخليجية.
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن المنطقتين تمثلان قلباً نابضاً للاقتصاد العالمي، وفضاء استراتيجياً للتجارة واللوجستيك، مشيراً إلى أن البحر الأبيض المتوسط كان عبر التاريخ جسراً حضارياً بين ثلاث قارات، ولكنه في أحيان أخرى شكل حاجزاً بين الشمال والجنوب. واليوم، يرى ولد الرشيد أن أمام الجميع فرصة لتجاوز هذا الإرث الجغرافي والثقافي نحو بناء شراكة استراتيجية جديدة قوامها المصالح المتوازنة والتكامل الإقليمي.
وختم المسؤول البرلماني المغربي كلمته بالتأكيد على أن منتدى مراكش، بما راكمه من تقاليد الحوار والتعاون، أصبح يشكل منصة راسخة للتفكير المشترك حول سبل تحقيق النمو الدامج، وتعزيز الاستقرار، وتسريع التحول الاقتصادي والاجتماعي. ودعا إلى جعل المنتدى جسراً يربط بين الأمن والتنمية والعدالة، ويرسم ملامح اقتصاد عالمي أكثر إنصافاً وتضامناً.
