كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاقم عجز الميزانية إلى 17,5 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، مقارنة بـ6,1 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، بحسب ما ورد في تقريرها الأخير حول “وضعية التحملات ومداخيل الخزينة”. وأرجعت الوزارة هذا التدهور إلى ارتفاع ملحوظ في حجم النفقات العامة، التي زادت بنحو 31 مليار درهم، مقابل ارتفاع محدود في المداخيل بقيمة 19,5 مليار درهم.
وبلغت المداخيل، بعد خصم الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، نسبة إنجاز قدرها 33,9% من توقعات قانون المالية لسنة 2025، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 17,1%.
من جهة أخرى، وصلت النفقات العادية إلى 131,4 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 37,1%، وبزيادة تعادل 27,8 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024. ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى زيادة الإنفاق على السلع والخدمات بقيمة 27,6 مليار درهم (زائد 3,4%)، إضافة إلى ارتفاع فوائد الدين بـ3 مليارات درهم (زائد 27,5%)، في وقت سجلت فيه تكاليف المقاصة انخفاضاً بلغ 2,8 مليار درهم (ناقص 25,9%).
وعلى مستوى تفصيل النفقات، بلغ معدل الإنجاز 32,3% بالنسبة لأجور الموظفين، و45,4% لنفقات السلع والخدمات الأخرى، التي ارتفعت بـ6,4 و21,1 مليار درهم على التوالي. أما فيما يتعلق بفوائد الدين، فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 32,2%، نتيجة تزايد كلفة الدين الداخلي بـ3,2 مليار درهم، في مقابل تراجع طفيف في فوائد الدين الخارجي بقيمة 224 مليون درهم.
