أعلن عدد من مؤتمري ومؤتمرات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عن سحب ترشيحاتهم لعضوية اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خلال المؤتمر الوطني الرابع عشر المنعقد ببوزنيقة أيام 23 و24 و25 ماي الجاري. وعلل المعنيون قرارهم بما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج” الذي طال حزبهم، بعد عدم إشراكهم في رئاسة المؤتمر ولجنة الترشيحات، وعدم توجيه دعوة رسمية لقيادة الحزب لحضور الجلسة الافتتاحية.
واعتبر الموقعون على بلاغ احتجاجي أن ما جرى يعكس مساً واضحاً بمبادئ الديمقراطية والاستقلالية داخل الجمعية، متهمين جهات داخل المؤتمر بالتحايل والتنكر للتعددية التي ميّزت تاريخ التنظيم الحقوقي. واعتبروا أن سحبهم للترشيحات موقف مبدئي للدفاع عن الكرامة التنظيمية ورفض تهميش مكوّن سياسي فاعل داخل المشهد الحقوقي.
ويأتي هذا التطور ليكشف عن تصدع جديد داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تواجه تحديات تتعلق بتمثيلية مكوناتها وتوازناتها الداخلية. ويرى متابعون أن استمرار هذا النوع من التوتر قد يهدد وحدة الصف الحقوقي في المغرب، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى جبهة موحدة للدفاع عن الحقوق والحريات.
