هاشتاغ
شهد المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد ببوزنيقة ما بين 23 و25 ماي 2025، تصاعداً حاداً في التوترات الداخلية بعد انسحاب عدد من مؤتمري حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”الإقصاء الممنهج” الذي طال حزبهم ومكونات يسارية أخرى، على رأسها فيدرالية اليسار.
هذا الانسحاب جاء إثر غياب تمثيل الحزب في رئاسة المؤتمر ولجنة الترشيحات، بالإضافة إلى تجاهل قيادة الحزب بعدم توجيه دعوة رسمية لحضور الجلسة الافتتاحية.
بلاغ صادر عن المنسحبين عبّر عن رفضهم لما اعتبروه “عبثاً تنظيمياً” وتنكراً واضحاً لقيم الديمقراطية والتعددية التي لطالما شكلت هوية الجمعية. واعتبروا أن ما حدث يكشف توجهاً نحو احتكار القرار داخل الجمعية من طرف مكون سياسي واحد، في إشارة إلى حزب النهج الديمقراطي، مما يطرح علامات استفهام حول استقلالية الجمعية وحيادها كمظلة حقوقية جامعة.
من جهة أخرى، لم تُخفِ قيادات يسارية بارزة، من بينها نبيلة منيب، غضبها من الطريقة التي تم بها تهميش فيدرالية اليسار، ما أجج الجدل حول مستقبل التعددية داخل الجمعية. ويرى متابعون أن ما يحصل اليوم يشرعن فعلياً مقترح تغيير اسم الجمعية إلى “الجمعية المغربية للنهج الديمقراطي لحقوق الإنسان”، تعبيراً عن واقع الهيمنة. وفي وقت تمر فيه البلاد بتحديات حقوقية متزايدة، يتخوف كثيرون من أن تتحول الجمعية من فضاء نضالي موحِّد إلى ساحة للصراع الفصائلي والتصفية السياسية.
