هاشتاغ
في الوقت الذي يرسخ فيه المغرب مكانته كثالث مصدر عالمي للطماطم، حيث يصدر أزيد من 620 ألف طن سنوياً نحو أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والخليج، يعيش المستهلك المغربي مفارقة حادة تتجلى في الارتفاع الصاروخي لأسعار هذه المادة الأساسية في الأسواق المحلية.
فقد بلغت أثمنة الطماطم مستويات غير مسبوقة مؤخراً، إذ وصل سعر الصندوق الواحد (30 كلغ) إلى 300 درهم، بمعدل 10 دراهم للكيلوغرام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 30% في ظرف أسبوع فقط.
هذا الارتفاع الحاد في الأسعار يعزى، وفق فاعلين إلى نهاية موسم الجني بجهة سوس ماسة وتأخر دخول إنتاج منطقة الغرب ما قلص العرض ورفع الأسعار. لكن ما يزيد من تعقيد الوضع هو غياب توازن بين التوجه التصديري القوي للدولة، وواقع السوق الداخلية التي تفتقر لسياسة توزيع عادلة تراعي استقرار الأسعار وضمان الأمن الغذائي.
هذه المفارقة تفتح النقاش حول أولويات السياسات الفلاحية بالمغرب: هل الهدف هو تحقيق الريادة في الأسواق العالمية، ولو على حساب القدرة الشرائية للمواطن المغربي؟ أم أن التحدي الحقيقي يكمن في إيجاد توازن بين الطموح التصديري والحاجة الوطنية إلى الاستقرار الغذائي؟
فنجاح المغرب في تنويع أسواق الطماطم وتحقيق نمو سنوي في الصادرات بنسبة 11% يبقى إنجازاً، لكن قيمته الحقيقية تظهر حين يلمس المواطن المغربي ثماره في سعر طبق السلطة لا فقط في نشرات الأرقام.
