هاشتاغ/ القنيطرة
في إطار البرنامج الوطني الذي أطلقته وزارة الفلاحة لإعادة تأهيل القطيع الوطني، والممتد على سنتي 2025 و2026 بكلفة 6.2 مليار درهم، تمت برمجة مجموعة من التدابير لفائدة مربي الماشية، تشمل دعم الأعلاف وتقديم منح مباشرة، بالإضافة إلى إعادة جدولة وإلغاء جزئي للديون المرتبطة بالقروض البنكية ومؤسسات التمويل الصغرى والمتوسطة.
غير أن النائب البرلماني رشيد حموني، وجه ملتمساً إلى وزير الفلاحة، نبّه فيه إلى أن عدداً كبيراً من الكسابين الصغار ليسوا مدينين لأبناك أو مؤسسات مالية رسمية، بل يعانون من ديون متراكمة تجاه تجار خواص وأصحاب محلات بيع الأعلاف وغيرهم من الأشخاص الذاتيين، وهو ما قد يُقصيهم من الاستفادة الفعلية من البرنامج.
في هذا السياق، دعا حموني إلى اتخاذ إجراءات إضافية تُمكن هؤلاء الكسابين من الولوج إلى الدعم المخصص، دون حصره في المعايير البنكية، حتى يتحقق مبدأ الإنصاف وتُعزز فعالية البرنامج الملكي لإعادة تشكيل القطيع الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
