هاشتاغ/ تطوان
في إطار التحقيقات الجارية حول تدبير شؤون نادي المغرب أتلتيك تطوان، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم الاثنين 26 ماي، للنائب البرلماني عن إقليم تطوان، حميد الدراق، وذلك في سياق البحث التمهيدي المتعلق بشبهات اختلالات مرتبطة بلجنة تصريف الأعمال التي كانت تشرف على تسيير النادي.
ويأتي هذا الاستماع استجابةً للشكاية التي كان البرلماني الدراق قد تقدم بها سابقاً أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، قبل أن تتم إحالتها لاحقاً إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، ثم تُحوّل إلى محكمة جرائم الأموال بالرباط نظراً لحساسية الملف وطابعه المالي.
ورغم أن التحقيقات تُجرى في سرية تامة، إلا أن مصادر متطابقة رجحت أن تعرف القضية تطورات بارزة في الأيام المقبلة، من شأنها أن تضع أسماء بارزة من الوسط الرياضي التطواني تحت المجهر القضائي.
وتُعد هذه الخطوة سابقة في علاقة ممثلي الأمة بقضايا التسيير الرياضي بمدينة تطوان، ما يعكس توجهاً نحو تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لاسيما في مؤسسات رياضية تعتمد على التمويل العمومي وتضطلع بأدوار اجتماعية وثقافية مهمة.
وتتابع الأوساط المحلية بمدينة تطوان باهتمام بالغ مجريات هذا الملف، في ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج قد تؤثر في مستقبل النادي على المستويين الإداري والقانوني.
