ماريا الزوهري
مر عام كامل على انطلاق موجة التضخم التي تعصف بالاقتصاد المغربي دون أن يظهر في الأفق ما يُشير إلى تراجعها.
بل على العكس، تستمر الأسعار في الارتفاع بوتيرة مرهقة ومستنزفة للفدرة الشرائية والمعنويات لدى ملايين الأسر المغربية، فقد أصبحت تكلفة المعيشة المرتفعة واقعا دائما لا مجرد أزمة عابرة.
تشهد المواد الأساسية مثل الخبز، الحليب، الزيت، الخضر والفواكه زيادات متكررة في الأسعار ولم تسلم اللحوم من هذه الدوامة حيث باتت تصنف ضمن الكماليات بالنسبة لكثير من العائلات.
كما أن أسعار النقل وفواتير الماء والكهرباء تواصل الضغط على ميزانيات هشة أصلا، بينما تبقى الأجور في حالة جمود أو ارتفاع طفيف لا يتماشى مع وتيرة الغلاء المتسارع.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم يظهر أن الحكومة تقف عاجزة عن إيجاد حلول فعالة فرغم التصريحات المطمئنة والوعود المتكررة لم يُفعل أي نظام ناجع لضبط السوق، فاستغحلت المضاربات وتضاعفت الهوامش الربحية للوسطاء في ظل غياب عقوبات رادعة ما يُغذي اقتصادًا موازيا خارج الرقابةمع إستغلتل بعض التجار ذوي الخبرة الوضع فيخزّنون السلع في انتظار ارتفاع الأسعار لإعادة بيعها بأثمان باهظة على حساب المستهلك البسيط.
أما حملات المراقبة فتبقى مناسباتية وأقرب إلى الرمزية ما يزيد من فقدان الثقة لدى المواطنين الذين باتوا يلجؤون إلى منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم وتوثيق معاناتهم، لكن دون جدوى. فتلك الأصوات تضيع وسط صمت رسمي ثقيل وعجز عن إعادة بناء الثقة المفقودة بين الدولة والمواطن.
وفي ظل تفاقم الأوضاع يتحدث البعض عن “لعنة” أو أزمة لا نهاية لها، لكن وسط هذه الصورة القاتمة يبقى السؤال المؤرق معلقًا: إلى متى؟
