هاشتاغ/ الدار البيضاء
في تطور قضائي لافت، قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتقليص العقوبة السجنية الصادرة في حق محمد أوزال، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، من ثلاث سنوات ونصف إلى سنتين حبسا نافذا، وذلك على خلفية متابعته بتهمة خيانة الأمانة في قضية مرتبطة بشركة تأمين.
وقضت المحكمة، خلال جلستها الأخيرة، أيضا بخفض قيمة التعويض المدني المحكوم به ضد أوزال من مليوني درهم إلى مليون درهم، مراعية في ذلك، وفق مصادر قضائية، المعطيات الشخصية والاجتماعية للمُدان، بما في ذلك تقدّمه في السن.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد أصدرت بتاريخ 28 دجنبر 2024، حكما يقضي بإدانة أوزال بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بخيانة الأمانة في سياق معاملات مرتبطة بشركة تنشط في قطاع التأمين.
وفي الشق المدني من القضية، كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بإلزام أوزال بأداء تعويض مدني قدره 200 مليون سنتيم لفائدة الشركة المتضررة، قبل أن تُخفّف محكمة الاستئناف هذا المبلغ إلى مليون درهم.
ويُنتظر أن يُثير هذا القرار ردود فعل متفاوتة في الأوساط الرياضية والقانونية، بالنظر إلى مكانة أوزال البارزة في الساحة الرياضية، وسياق القضية الذي أثار اهتماما إعلاميا واسعا منذ انطلاق أطوارها.
