عرف مجلس جماعة الرباط تطورات لافتة خلال الأيام الأخيرة، بعد أن باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقات معمقة داخل المجلس، استمرت لأزيد من عشرة أيام، بحسب ما أفادت به مصادر خاصة لموقع “هاشتاغ”.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد أسفرت هذه التحقيقات عن توقيف مدير المصالح، وموظف بالقسم الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى رئيس قسم التعمير، وهو ما خلف حالة من الارتباك داخل المجلس، وأثار تساؤلات واسعة بشأن طبيعة الاختلالات المحتملة التي كانت وراء هذه التوقيفات.
وتضاربت التأويلات بخصوص ملابسات هذه القضية، في وقت تحدثت فيه بعض المصادر عن احتمال توسيع دائرة التحقيقات لتطال مسؤولين وأسماء أخرى داخل الجماعة. كما أفادت نفس المصادر أن رئيسة المجلس، فتحية المودني، كانت في مهمة رسمية بالعاصمة الكاميرونية، رفقة مدير المصالح الذي تم توقيفه مباشرة بعد عودته إلى المغرب عبر مطار محمد الخامس يوم الثلاثاء الماضي.
وعاش مقر الجماعة، يوم الأربعاء، أجواء من الترقب والتوتر، تزامناً مع استمرار التحقيقات في سرية تامة، مما زاد من غموض الملف وتداعياته المحتملة على المشهد الجماعي بالرباط.
وفي آخر المستجدات، علم الموقع أن السلطات القضائية قررت الإفراج عن كل من رئيس قسم المصالح ورئيس قسم التعمير بكفالة، مع متابعتهما في حالة سراح، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، التي من المرتقب أن تميط اللثام عن تفاصيل أكثر دقة خلال الأيام المقبلة.
