أصدر التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية لعام 2025، الصادر عن الشبكة العالمية لمكافحة الأزمات الغذائية (GNAFC)، تحذيرات بشأن استمرار تعرض منطقة شمال إفريقيا لمخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، رغم التباينات الكبيرة بين دولها. ويعزو التقرير هذه الفروقات إلى تداخل عوامل متعددة تشمل الأزمات الاقتصادية، والاضطرابات الأمنية، والضغوط المناخية، وضعف البنى المؤسسية.
وفي تطور إيجابي، لم يُدرج المغرب ضمن قائمة الدول الـ65 التي شملها التحليل المفصل، مما يدل على غياب مؤشرات على انتشار واسع لانعدام الأمن الغذائي الحاد داخل المملكة، وفقاً للإطار المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي (IPC). هذا يضع المغرب في موقع مريح نسبياً مقارنة بجيرانه، غير أن التحديات الإقليمية لا تزال حاضرة بقوة.
في المقابل، وردت الجزائر وليبيا وموريتانيا ضمن خرائط التقرير، حيث تواجه هذه الدول أوضاعاً معقدة تعزز هشاشتها الغذائية. في الجزائر، تم تسجيل نحو 400 ألف لاجئ حتى نهاية عام 2024، ما جعلها من بين أبرز دول المنطقة المتأثرة بالنزوح القسري. أما ليبيا، فرغم غياب بيانات كافية للتحليل التفصيلي، فقد أُدرجت في قائمة الدول ذات الهشاشة الشديدة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة وانهيار مؤسسات الدولة. أما في موريتانيا، فقد سجل التقرير وجود قرابة 200 ألف لاجئ ونازح داخلياً، ما يمثل ضغطاً إضافياً على البنية الاجتماعية والاقتصادية.
إفريقياً، يتصدر السودان المشهد المقلق، حيث تجاوز عدد النازحين داخلياً 11.6 مليون شخص، كما يصنف أكثر من نصف السكان في المرحلة الثالثة أو أعلى من انعدام الأمن الغذائي، حسب تصنيف IPC. وتشير البيانات إلى تسارع تدهور الوضع في منطقة الساحل بشكل عام، ما ينذر بتفاقم الأزمة في الأشهر القادمة.
أما على المستوى العالمي، فقد شهد عام 2024 رقماً قياسياً جديداً، حيث واجه أكثر من 281.6 مليون شخص في 59 دولة مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو الرقم الأعلى للسنة الخامسة على التوالي. وتركزت هذه الأزمات في بؤر النزاع المزمنة مثل السودان واليمن وسوريا والكونغو الديمقراطية وأفغانستان، مما يعكس البعد العالمي للظاهرة واستعصاءها على الحلول السريعة.