هاشتاغ
يشهد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حالة غير مسبوقة من الغليان الداخلي، على خلفية قرار الكاتب الأول إدريس لشكر بعقد المؤتمر الوطني في شهر أكتوبر المقبل، أي قبل الأجل القانوني بأكثر من أربعة أشهر.
هذه الخطوة التي أتت على حين غفلة أثارت حفيظة قيادات داخلية وأطر حزبية، معتبرين إياها محاولة للتفرد بالقرار والتحكم في مستقبل الحزب دون رجوع إلى القواعد والنضالات التي أسّس لها على مدار عقود.
وأفادت مصادر اتحادية أن هذه السابقة في تدبير شؤون الحزب لم تكن أبداً ضمن التقاليد المعهودة داخله، واتهمت القيادة الحالية بالاستجابة إلى حسابات شخصية على حساب الممارسة الديمقراطية داخلياً.
ويؤكد المعارضون أن لشكر كان في المعتاد يفضل إرجاء مؤتمرات الحزب إلى ما بعد آجالها بسبب الدعم اللوجستي المقدم له من وزارة الداخلية، لكنه هذه المرة سارع إلى تحديد موعد المؤتمر على عجل، ضمن خطة مدروسة للتجديد له على رأس الأداة التنظيمية دون منافس.
وأوضحت المصادر أن هذه المناورة التي يقودها الكاتب الأول تستهدف بالأساس قطع الطريق على المنافسين الأقوياء داخله، وتوفير ظروف تساعد على بقائه في منصبه في ولاية أخرى، بالإضافة إلى ضمان قدر أكبر من النفوذ في توزيع التزكيات على الأسماء التي يريد أن يقود بها الحزب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ويعتبر المعارضون أن هذه الخطة جزء من سلسلة تدابير للتضييق على التغيير الداخلي وتوفير مظلة للتجديد الذاتي على حساب تجديد الدم والنخب داخل الحزب.
حتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي مباشر على هذه الانتقادات، لكن مقربين من القيادة قلّلوا من هذه الخلافات، مشددين على أن التحضير للمؤتمر يتم ضمن سياق داخلي يهدف إلى تقوية الحزب وتوفير ظروف أفضل للتنافس على الاستحقاقات الوطنية. ويؤكد هؤلاء أن القرار بعقد المؤتمر في أكتوبر يعبر عن رؤية قيادية تسعى إلى لمّ البيت الداخلي ومواكبة التحولات التي يشهدها المغرب على الساحتين السياسية والانتخابية.
وتسلط هذه التطورات الضوء على أزمة داخلية عميقة داخل الاتحاد الاشتراكي، حيث يشتد التنافس على قيادته في وقت حساس يستعد فيه المغرب إلى استحقاقات انتخابية فاصلة. ويطرح هذا الخلاف تساؤلاً محورياً حول قدرة الحزب على تجديد نفسه داخلياً والحفاظ على وحدته في ظل الخلافات التي تنخر صفوفه.
