هاشتاغ/ البيضاء
أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرار الأوضاع الوطنية في التدهور بسبب موجات الغلاء التي تطال أسعار المواد الأساسية والمحروقات والخدمات، بالإضافة إلى تفشي الفساد والتضييق على العمل النقابي والحريات النقابية. وأوضحت أن السلطات ما تزال تمتنع عن تسليم وصولات الإيداع القانونية للمكاتب النقابية، في خرق واضح للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل النقابي.
وفي بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، طالبت الكونفدرالية الحكومة باحترام مدونة الشغل وكفّ التضييق على العمل النقابي والنقابيين. ودعت إلى تسليم وصولات الإيداع للمكاتب النقابية دون عرقلة، وإعادة الأُجَرَاء والنقابيين المطرودين إلى عملهم في مدن مختلفة مثل طنجة والدار البيضاء وتمارة، بالإضافة إلى عمال التدبير المفوض في جماعة مولاي بوسلهام ومناطق أخرى.
كما شددت على ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ وعدها حول مراجعة الأنظمة الأساسية للفئات المختلفة ضمن الوظيفة العمومية، بما في ذلك المهندسون والتقنيون والمتصرفون والمحررون والمساعدون الإداريون وغيرهم، بما يضمن الاستجابة لمطالبهم العادلة. وأعلنت الكونفدرالية مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت المقبل على الساعة الرابعة عصراً أمام البرلمان في الرباط.
كما جددت النقابة إدانتها لانتهاكات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، معلنة دعمها الكامل ومشاركتها في الأشكال النضالية التي يتم تنظيمها للتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته. وأكدت على رفضها للتطبيع بكل أنواعه ودعمها الكامل لكفاح الشعب الفلسطيني في سبيل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل ترابه.
