انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في مجلس النواب الأوضاع الصحية في جماعة أولوز بإقليم تارودانت بسبب استمرار الخصاص في الأطباء بالمركز الصحي للجماعة.
وكشفت في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الساكنة التي يصل عددها إلى نحو 70 ألف نسمة، بما فيهم الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل، يجدون صعوبات بالغة في الحصول على الرعاية الطبية بسبب شغور منصب الطبيب منذ سنوات دون أي تدخل رسمي للتعويض.
وأوضحت المجموعة أن هذه المشكلة تؤثر على الخدمات البدائية التي يجب أن تتوفر في المراكز الصحية القروية، مثل إصدار شهادات طبية للتلميذ بسبب مرضٍ عابرٍ أو تلقي الرعاية الأولية دون التنقل إلى مدن بعيدة مثل تارودانت. وأكدت أن الأوضاع الحالية تجبر عدداً من السكان على قطع مسافات طويلة لتلقي أبسط الخدمات، ما يزيد الأعباء على أسر ذوي الدخل المحدود ويعمق المعاناة الإنسانية في هذه المناطق القروية والنائية.
وأمام هذه المعطيات التي تنذر بأزمة في الخدمات الصحية بأولوز والنواحي، طالبت المجموعة النيابية وزارة الصحة بضرورة التحرك العاجل لتوفير طبيب عام في المركز الصحي للجماعة وتوفير الأطر الضرورية للتجاوب مع احتياجات الساكنة. وشددت على أن هذه الخطوة يجب أن تتضمن خطة شاملة للتغلب على الخصاص في الأطباء والنقص في الخدمات الطبية في المناطق القروية، بما يضمن للجميع الحق في الرعاية الصحية دون عوائق ولا تمييز.
