بقلم علي أوعلي
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية عام 2026، عاد عزيز أخنوش إلى استخدام ورقة الحزب ومؤتمره الداخلي كـسلمٍ يصل به مرة أخرى إلى رئاسة الحكومة.
هذه المناورة التي يقودها داخل الأحرار ليست إلا محاولة للتنصيب الذاتي وتوفير ظروف داخلية على مقاسه للتربع على رأس الحكومة المقبلة دون منافس ولا معارض داخلي.
فبرمجة المؤتمر قبل الانتخابات بأشهر لم يكن بسبب رؤية إصلاحية داخلية بقدر ما تهدف الى تجديد ولاية “القائد الأوحد”، وتوفير تفويض داخلي يقصي المنافسين ويضمن له الاستمرارية في تدبير شؤون الحزب والحكومة معاً.
وهكذا يستغل عزيز أخنوش التنظيم الحزبي للتسويق الذاتي والنفاذ إلى دواليب السلطة مرة أخرى في خطوة تؤكد أن الحزب أصبح في عهده “نادٍ مغلق” ويدور على شخص واحد.
لكن طموح أخنوش يصطدم للأسف بنص الدستور في فصله السابع والأربعين والذي يؤكد على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر انتخابات مجلس النواب.
و هذه القاعدة الدستورية لم تشترط أن يتمّ التعيين حصراً في شخص رئيس الحزب الفائز بالانتخابات، بل تركت ضمن سياق التعيين هامش للتقدير الذي يتمتع به ملك البلاد حيث يمكنه تعيين أي شخصية من الحزب ليس بالضرورة أن يكون رئيساً له.
والحقيقة هي أن هذه التحضيرات التي يقودها داخل الأحرار ليست إلا محاولة للتستر على حصيلتِه الهزيلة في تدبير شؤون الحكومة والنكوصات التي شهدتها القطاعات الحساسة بسبب سياسته التي تخدم طبقة صغيرة جدا على حساب أغلبية المغاربة.
هكذا تتّضح الصورة أكثر، فعزيز أخنوش يستغلّ هياكل الحزب ومؤتمره لتعزيز سلطته، وتوفير عودة آمنة إلى رئاسة الحكومة في حال تصدر الأحرار الانتخابات مرة أخرى.
لكن هذه المناورة التي يقودها داخليا تنذر بأزمات داخلية لاحقة داخل الحزب والحكومة على حدّ سواء، وتؤكد أن التغيير الحقيقي في طريقة تدبير الأحرار للشأن العام لم يأتِ بعد.
