هاشتاغ
عاد موضوع إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب إلى الواجهة بعد أن تقدّمت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمقترح قانون يقضي بإلغاء هذه العقوبة بشكلٍ نهائيٍ في مجموعة القانون الجنائي.
وينصّ مقترح القانون على استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد مع الخدمات الاجتماعية في جرائم القتل العمد التي تنصّ على هذه العقوبة في الفصلين 393 و396. بالإضافة إلى ذلك، يقترح إبدال الإعدام بعقوبة السجن مدى الحياة في الأفعال التي تمسّ بأمن الأسرة الملكية (فصول 163 و165 و167) دون أن يصل ذلك إلى التهاون في الدفاع عن رمزية الدولة ومؤسّساتها، حسب ما جاء في ديباجة الاقتراح.
كما يشمل التعديل جرائم الخيانة والتجسّس والاعتداء على أمن الدولة (فصول 181 إلى 203)، حيث يقترح النصّ أن يستعاض بعقوبة السجن المؤبد بدلاً من الإعدام في هذه الأفعال التي تشكّل خطورة على كيان المجتمع والنظام الدستوري.
وأكّدت التامني أن مقترح قانون إلغاء الإعدام لا يهدف إلى التهاون في التعامل مع الجريمة، لكنه يسعى إلى اعتماد رؤية أكثر إنسانية للتنزيل العقابي دون أن يتمّ التضحية بأمن المجتمع واستقراره. وأوضحت أن التغيير يتناغم مع التزامات المغرب على الساحتين الوطنية والدولية في ما يتعلق بحفظ الحق في الحياة واحترام الكرامة الإنسانية، ويجسد الفصل العشرين من الدستور الذي يقول إن « الحق في الحياة هو أول الحقوق التي يتمتّع بها الإنسان ويحميها القانون ».
وأعتبرت التامني أن التغيير يشكّل نقلة نوعية في سياق إصلاح منظومة العدالة الجنائية ويزيل التناقض بين التزامات المغرب على الساحتين الدبلوماسية والحقوقية والنصوص الجنائية التي ما تزال تتضمن عقوبة الإعدام.
كما شددت على أن هذه خطوة تتطلب إرادة سياسية قوية للتنزيل على الأرض وليس الاكتفاء بإعادة إنتاج الأوضاع القائمة دون تغيير جوهري.
