كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن معالجة وضعية المساجد المغلقة في المغرب تظل من أولويات الوزارة، إلا أن حجم الإكراهات المالية والهندسية يجعل من عملية التأهيل مسارًا طويلًا ومعقدًا، لاسيما في الحالات التي تستدعي الترميم الكامل أو إعادة البناء. وأكد الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، أن “طبيعة الأشغال التقنية والهندسية تفرض آجالًا ضرورية لا يمكن تجاوزها”.
وأوضح التوفيق أن الوزارة اعتمدت منذ سنة 2011 برنامجًا وطنيًا لتأهيل المساجد المتضررة، خصصت له ميزانية سنوية تناهز 300 مليون درهم، مضيفًا أن هذه الجهود أسفرت حتى الآن عن إعادة تأهيل وفتح 2020 مسجدًا بكلفة إجمالية فاقت 3 مليارات درهم، فضلاً عن ترميم 149 مسجدًا تاريخيًا بكلفة قاربت 848 مليون درهم.
في المقابل، لا تزال 563 مسجدًا في طور التأهيل، بميزانية تقارب 1.2 مليار درهم، إلى جانب 16 مسجدًا تاريخيًا تخضع للترميم حاليًا، بكلفة 92 مليون درهم، في حين يُوجد 171 مسجدًا آخر في طور الدراسة أو في مرحلة التراخيص.
ورغم المجهودات المبذولة، أقر الوزير بوجود 1454 مسجدًا لا تزال مغلقة، وتأهيلها يتطلب تمويلًا يُقدّر بملياري درهم. ويعود هذا الرقم المرتفع، حسب الوزير، إلى استمرار عمليات المراقبة التقنية، التي تؤدي سنويًا إلى إغلاق نحو 230 مسجدًا تفاديًا لأي تهديد محتمل لسلامة المصلين.
وفي سياق متصل، أشار التوفيق إلى أن الزلزال الأخير ألحق أضرارًا بـ2516 مبنًى دينيًا وقفيًا، من ضمنها 2217 مسجدًا، أُغلق منها 988 موزعة على ستة أقاليم في أربع جهات. وضمن جهود الترميم، أقرت الوزارة برنامجًا خاصًا لتأهيل هذه البنايات، بميزانية تبلغ 1.2 مليار درهم موزعة على ثلاث سنوات، مع إحداث وحدة مركزية لتتبع تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع.
