هاستاغ/الرباط
في خطوة مفاجئة لكنها غير معزولة عن سياق التوترات التنظيمية التي يعيشها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعلن البرلماني عبد الغني مخداد مغادرته للحزب رفقة مجموعة من المستشارين الجماعيين ورؤساء جماعات بإقليم سيدي بنور.
القرار أثار زوبعة سياسية محلية ووطنية، وطرح تساؤلات عميقة حول المسؤول الحقيقي عن هذا النزيف التنظيمي داخل حزب لطالما تباهى بتاريخه النضالي وبُنيته المؤطرة.
مصادر حزبية تشير بأصابع الاتهام مباشرة إلى الكاتب الأول إدريس لشكر، الذي سارع فور التحاق مخداد بالحزب سنة 2021، إلى تنصيبه عضواً في المكتب السياسي دون أي تدرّج أو مسار تنظيمي داخل الحزب.
هذه خطوة أثارت حينها الكثير من الامتعاض في صفوف المناضلين، واعتُبرت التفافاً على القواعد الداخلية وتهميشاً للنخب التي ناضلت لسنوات في صفوف الحزب دون أن تنال هذا الامتياز.
هذا “التسريع غير الطبيعي”، بحسب تعبير عدد من الفاعلين الحزبيين، عكس منطقًا انتهازياً في بناء القيادة، حيث بات المكتب السياسي أداة لتوزيع المناصب واستمالة الوافدين الجدد، على حساب الشرعية التنظيمية والتدرج الحزبي.
ومع أول اهتزاز سياسي ظهر هشاشة هذا النموذج في الاستقطاب، حيث غادر مخداد الحزب دون حتى توضيح علني لأسباب قراره، ما يعكس ضعف الاندماج وغياب الانتماء الحقيقي.
وتعيد هذه الاستقالة الملفتة إلى الواجهة النقاش الحاد داخل حزب الوردة حول طريقة تدبير إدريس لشكر لملف التحالفات والترشيحات، واستمراره في تغييب المؤسسات الحزبية في اتخاذ قرارات مصيرية تمس هوية الحزب ومصداقيته أمام قواعده والرأي العام.
