#هاشتاغ – الرباط
دخلت التعديلات الجديدة على قانون جبايات الجماعات الترابية حيز التنفيذ، بعد صدورها رسمياً في العدد 47.06 من الجريدة الرسمية المؤرخ بـ30 نونبر 2007، وذلك في إطار مشروع إصلاحي قدمته وزارة الداخلية بهدف مراجعة منظومة الجبايات المحلية، خاصة من حيث مبالغ الرسوم وطريقة التحصيل.
وهمّت التعديلات مراجعة المواد 43 و100 و116 و167 من القانون، حيث تم مضاعفة الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية، لتبلغ 30 درهماً للمتر المربع بدلاً من 15 درهماً، في المناطق المجهزة التي تتوفر على معظم البنيات التحتية والخدمات الأساسية كالمراكز الصحية، المؤسسات التعليمية، شبكات الماء والكهرباء والتطهير، الإنارة العمومية، النقل الحضري، وجمع النفايات.
أما بالنسبة للأراضي غير المبنية الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز، فقد ارتفعت الرسوم من 5 دراهم إلى 15 درهماً للمتر المربع، في حين ارتفعت من نصف درهم إلى درهمين للمتر في المناطق ضعيفة التجهيز التي تفتقر إلى أغلب الشبكات والمرافق العمومية.
وقد خوّل النص الجديد لرؤساء الجماعات تحديد تصنيف المناطق حسب مستوى التجهيز، على أن يُصبح هذا القرار نافذاً فقط بعد المصادقة عليه من قبل عامل العمالة أو الإقليم.
كما نصت التعديلات على أن الرسم لا يُستخلص إذا كانت قيمته تقل عن 200 درهم، ويُوكل تحصيله للمحاسب العمومي التابع للمديرية العامة للضرائب أو المصالح الجبائية للجماعات الترابية.
