#هاشتاغ
وجّهت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على خلفية الأرقام “الصادمة والمقلقة” التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط حول تشغيل الأطفال في المغرب.
وأكدت تهامي في سؤالها، أن المذكرة الصادرة عن المندوبية بتاريخ 16 يونيو 2025، أظهرت أن أزيد من 101 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة يزاولون أنشطة مختلفة خلال سنة 2024، معظمهم في العالم القروي، وأن حوالي 90% من هؤلاء الأطفال غادروا مقاعد الدراسة بشكل نهائي.
وسجّلت النائبة بقلق بالغ، أن أكثر من 62 ألف طفل، أي ما يعادل 6 من كل 10 أطفال عاملين، يُزاولون أعمالاً تُصنَّف ضمن الأشغال الخطرة، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفولة ويهدد سلامتهم الجسدية والنفسية.
وفي السياق ذاته، ذكّرت تهامي بتقارير سابقة صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن فئة الشباب من فئة “النيت” (NEET)، وهم الذين يوجدون خارج التعليم والتكوين وسوق الشغل، فضلاً عن ظاهرة الانقطاع المدرسي التي تطال سنويًا ما بين 280 و300 ألف طفل، وواقع الاقتصاد غير المهيكل الذي يضم أكثر من مليوني وحدة لا تلتزم بالضوابط القانونية.
وأمام تفاقم هذه الظواهر، دعت البرلمانية وزير التشغيل إلى توضيح الإجراءات العملية والتدابير الفعلية التي تنوي الحكومة اتخاذها، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين، من أجل مكافحة تشغيل الأطفال، لا سيما في المهن الخطرة، وذلك احترامًا لمقتضيات مدونة الشغل والتزامات المغرب الدولية في مجال حماية الطفولة ومحاربة الاستغلال الاقتصادي للقاصرين.
واختتمت تهامي سؤالها بتجديد دعوتها للحكومة إلى تفعيل القوانين الزجرية في حق المشغّلين المخالفين، مشددة على أن استمرار هذه الظاهرة يُهدد مستقبل الأجيال الصاعدة، ويقوض أسس التنمية المستدامة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.
