#هاستاغ
في خطوة مثيرة للقلق، تتجه بعض الجهات الرسمية إلى تفويت فضاءات الطفولة والشباب لمستثمرين خواص، في تغييب تام للجمعيات التربوية والمجتمع المدني، الذين قضوا عقودًا في تأطير الأجيال وتحصينهم من الانحراف والتهميش. هذه المقاربة التي تُغلب الربح المالي على المصلحة التربوية، تثير الشكوك حول الأجندات الخفية وراء “خوصصة الطفولة”.
اللقاء التنسيقي الذي جمع أبرز الشبكات الوطنية المهتمة بالطفولة، كشف أن ما يُخطط له هو عملية ممنهجة لإفراغ المؤسسات التربوية من مضمونها القيمي والوطني، وتحويلها إلى مشاريع تجارية تُدار بمنطق السوق، لا بمنطق بناء الإنسان. فهل باتت الدولة عاجزة عن تمويل الحد الأدنى من خدمات التنشئة، حتى تُسلم مفاتيح الطفولة لرأس المال الجشع؟
المجتمع المدني، الذي وُضع جانبًا في هذه القرارات المصيرية، أعلن استعداده لخوض معركة مفتوحة ضد هذا المسار، عبر كل الوسائل الدستورية والسلمية. والرسالة واضحة: فضاءات الطفولة ليست للبيع، ومؤسسات التنشئة ليست سلعة في بورصة الاستثمارات. فمن يحاسب من؟ ومن يجرؤ على خيانة الطفولة مقابل صفقة؟
