مولاي العربي أحمد
في وقت ينتظر فيه الشارع المغربي معارضة صلبة تُعبر عن هموم المواطنين وتُراقب الأداء الحكومي المنهك، يواصل ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لعب دور غامض يثير الكثير من علامات الاستفهام. فبدلاً من الانخراط في معركة التصدي لسياسات حكومة أخنوش، اختار لشكر التموقع في منطقة رمادية، ترجمتها أفعاله أكثر من أقواله.
مصادر برلمانية وسياسية متقاطعة كشفت أن قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار تبدي نوعاً من الإعجاب الغريب بإدريس لشكر، وهو ما فسّره مراقبون بكونه نابعاً من “خدمات سياسية” قدّمها الرجل في كواليس البرلمان، أبرزها تفكيك جبهة المعارضة، وإفشال محاولة تمرير ملتمس الرقابة، الذي كانت تعوّل عليه قوى معارضة حقيقية لإرباك الأغلبية وإجبارها على مراجعة سياساتها.
ويؤكد أحد المراقبين أن “الرهان على لشكر من طرف الأحرار ليس حباً في شخصه، بل تقديراً لدوره في إضعاف أي صوت معارض، وطمعه الظاهر في أن يكون جزءاً من الحكومة المقبلة إذا ما فاز الأحرار في انتخابات 2026”.
من الواضح أن لشكر، الذي سبق أن مدّد ولايته على رأس الحزب وسط احتجاجات داخلية، أصبح يرى في أي تقارب مع السلطة فرصة لتمديد بقائه السياسي، ولو على حساب المبادئ الاتحادية والتاريخ النضالي لحزب الوردة. وبدلاً من أن يكون صوتاً صادحاً داخل المعارضة، تحول إلى أداة لتفتيتها.
في النهاية، قد يكسب ادريس لشكر رضى الأحرار، لكنه يخسر شيئاً أثمن: احترام القواعد الاتحادية التي بدأت ترى في قيادته عبئاً لا زعيماً.
