#هاشتاغ
تشهد المملكة المغربية حركية غير مسبوقة في قطاع البناء، مدفوعة بالتحضيرات الضخمة لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، حيث تحولت مدن كبرى مثل الدار البيضاء والرباط ومراكش إلى ورش مفتوحة تستقطب استثمارات هائلة في البنى التحتية والمنشآت الرياضية.
هذا الزخم لا يقتصر على البناء فقط، بل يمتد ليشمل قطاعات مرتبطة كسلاسل التوريد والنقل واللوجستيك، ما يخلق فرص شغل جديدة ويعزز الدورة الاقتصادية. غير أن هذا التوسع يثير مخاوف من تحول هذه المشاريع، بعد انتهاء المونديال، إلى “فيلة بيضاء” مكلفة، عديمة الجدوى الاقتصادية، وعبء ثقيل على ميزانية الدولة.
وبميزانية تناهز 60 مليار درهم، منها 25 مليار ممولة من الخزينة العامة، تراهن الحكومة على هذه المشاريع كرافعة للتنمية. ويرى خبراء مثل محمد محبوب وأمين سامي أن الاستثمار مبرر، شرط أن يتم التوازن بين الإنفاق على البنية التحتية ودعم القطاعات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة.
لكن التحديات لا تنحصر في التمويل فقط؛ فمعايير “فيفا” الصارمة، التي تفرض الاعتماد على الطاقة المتجددة وتدوير النفايات، تفرض ضغوطاً إضافية على الشركات المحلية. كما أن النقص الحاد في اليد العاملة المؤهلة أدى إلى تضخم الأجور بنسبة قد تصل إلى 50%، ما دفع بعض المقاولات إلى استقطاب عمال من قطاعات أخرى، خاصة من المجال الفلاحي المتضرر من الجفاف.
ويبقى الرهان الأكبر هو ما بعد 2030: كيف سيحافظ المغرب على استدامة هذه المنشآت؟ لتجنب مصير ملاعب مهجورة كما حدث في بلدان أخرى، يؤكد الخبراء ضرورة اعتماد نماذج متعددة الوظائف لتحويل الملاعب إلى مراكز ثقافية ورياضية مستدامة. ويُطمئن الأكاديمي الكرتي بأن زخم الاستثمار لن يتوقف بعد المونديال، إذ ستتوجه الشركات المغربية نحو مشاريع استراتيجية أخرى، مثل تحلية المياه وبناء السدود، مستفيدة من الخبرة المكتسبة وجاهزيتها، كما يتجلى في فوز شركتين محليتين بصفقة تشييد ملعب الدار البيضاء الكبير بقيمة تقارب 5 مليارات درهم.
