#هاشتاغ
مع بداية موسم الاصطياف وارتفاع أعداد المصطافين على طول السواحل المغربية، برزت من جديد ظاهرة “السياقة الاستعراضية” داخل الفضاءات الشاطئية، لتفرض نفسها كأحد التحديات الأمنية والسلوكية التي تقض مضجع المواطنين. فهذه الممارسات، التي تشمل الاستعراض بالدراجات النارية والعادية، بل وأحياناً بالسيارات داخل الشواطئ، لم تعد مجرد تصرفات معزولة، بل تحولت إلى سلوك جماعي آخذ في الانتشار، في غياب أي تقنين واضح أو مراقبة فعالة.
وسط هذه الأجواء، وجهت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، سؤالاً شفوياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، جاء فيه:
> “ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها للحد من ظاهرة السياقة الاستعراضية التي انتقلت من شوارع ومدارات المدن إلى الفضاءات الساحلية، وأصبحت مصدر إزعاج وتهديد لسلامة المواطنين، خصوصا في ظل تزايد استعمال الدراجات النارية والهوائية والسيارات داخل الشواطئ المخصصة للسباحة والاستجمام؟”
هذا السؤال يعكس حجم القلق داخل المؤسسة التشريعية من تصاعد الظاهرة، ويمثل صوت فئات واسعة من المواطنين الذين يطالبون بوضع حد لهذه السلوكات التي لا تحترم خصوصية الفضاءات العمومية، وتعرض حياة الأطفال والنساء للخطر.
فالخطر لا يكمن فقط في الأصوات المزعجة أو المخاطر المرورية، بل في التراخي المؤسساتي تجاه ظاهرة تُهدد السلم الاجتماعي في لحظة يُفترض أن تكون عنواناً للراحة والترويح عن النفس. حوادث اصطدام، إصابات في صفوف المصطافين، وفوضى داخل الشواطئ… كلها باتت من مخرجات هذا الاستهتار الذي لم يعد يواجه بأي رادع فعّال.
من جهة أخرى، فإن تكرار هذه السلوكيات يعكس وجود فراغ تشريعي وتنظيمي في ما يخص استعمال الوسائل المتحركة داخل الفضاءات الشاطئية. فبعض الجماعات لا تمتلك الوسائل اللوجستيكية ولا الأطر القانونية لتأمين الشواطئ، في حين تظل تدخلات رجال السلطة محدودة زمنياً ومكانياً.
إن الحل لا يمكن أن يكون أمنياً فقط، بل يجب أن يشمل إعادة النظر في تنظيم الفضاءات الساحلية، وإصدار قرارات تنظيمية محلية تمنع ولوج العربات إلى المناطق الحساسة، مع توفير بدائل للترفيه المراقب في أماكن مخصصة بعيداً عن المصطافين.
فهل تستجيب وزارة الداخلية لهذا النداء؟ وهل ستتخذ الحكومة إجراءات صارمة لحماية المواطنين من هذا الانفلات الفوضوي الذي يهدد أمن المصايف؟
