#هاشتاغ
اعتبر النائب البرلماني مصطفى جداد أن استمرار وجود معاملات عقارية تستند إلى رسوم عرفية أو وثائق غير محينة، دون إخضاعها لنظام التحفيظ العقاري، يشكل تهديداً حقيقياً للأمن القانوني للمتعاملين، ويؤثر سلباً على الاستقرار القضائي في النزاعات المتعلقة بالعقارات.
وجاء ذلك خلال مداخلة جداد في جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت يوم الاثنين 30 يونيو الجاري، حيث أشار إلى أن نسبة كبيرة من العقارات، خاصة في المناطق القروية، لا تزال خارج نطاق التغطية العقارية، ما يفتح المجال أمام عمليات بيع وشراء أو تفويت معرضة للنزاعات والتزوير.
وأكد جداد على استمرار تسجيل حالات احتيال وتزوير في العقارات المحفظة وغير المحفظة، لا سيما تلك التي يملكها مغاربة مقيمون بالخارج أو أشخاص في وضعية هشاشة. وأضاف أن هذه الوضعية تستدعي تفعيل آليات أكثر فاعلية، من بينها التنبيه الآلي لأي تحركات مشبوهة مرتبطة بالرسوم العقارية، وربط البيانات بين مؤسسات التوثيق والمحافظة العقارية لضمان كشف التناقضات والتزوير فور حدوثها.
كما طالب النائب بتعزيز التنسيق بين النيابة العامة والمحافظات العقارية في معالجة الشكاوى ذات الطابع الجنائي المتعلقة بالعقار، واقترح إحداث سجل وطني يضم الأشخاص الممنوعين من التصرف العقاري بسبب شبهات التزوير أو أحكام قضائية.
وفي سياق متصل، شدد جداد على أهمية مواصلة التكوين والتأطير المهني للموثقين، العدول والمحافظين العقاريين، بهدف رفع مستوى اليقظة والاحتراز في القطاع.
