هاشتاغ
كشفت تقارير إعلامية دولية وتحقيقات أولية في إسبانيا عن وجود شبهات قوية حول تورط شركات توزيع مغربية في استيراد الديزل الروسي رغم العقوبات الأوروبية الصارمة المفروضة على موسكو، ثم إعادة تصديره إلى أوروبا عبر بوابة إسبانيا تحت غطاء منشأ مغربي.
وأوضحت صحيفة El País الإسبانية أن واردات الديزل من المغرب إلى إسبانيا سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة خلال شهري مارس وأبريل من السنة الجارية، حيث دخلت نحو 123 ألف طن إلى الموانئ الإسبانية، وهو رقم يفوق مجمل الواردات من المغرب خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة.
مصادر مهنية في قطاع الطاقة الإسباني ترجح أن جزءاً كبيراً من هذه الكميات قادم من روسيا، لكن تم تبييض منشئها داخل المغرب مستغلين غياب آليات دقيقة لتتبع أصل الوقود المكرر.
وأكدت ذات المصادر أن المغرب لا يملك حالياً أي مصفاة نفطية نشيطة منذ إغلاق شركة “لاسامير” في 2016، ما يثير تساؤلات حول سبب استيراد كميات ضخمة من الديزل وإعادة تصديرها وهي عملية غير منطقية اقتصادياً دون وجود “ميزة تنافسية خفية” يعتقد أنها تتعلق بسعر الوقود الروسي المنخفض نتيجة العقوبات الغربية.
وتشير معطيات منصة تتبع السفن الدولية “Vortexa” إلى أن المغرب استورد أكثر من مليون طن من الديزل الروسي منذ بداية 2025، ما يمثل ربع وارداته من هذه المادة.
ويتخوف مراقبون من أن تكون بعض الشركات المغربية قد تحولت إلى وسيط ضمن شبكة تهريب نفطي دولية، تُعرف بـ”مافيا الديزل”، هدفها الالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
السلطات الإسبانية كانت قد فتحت بالفعل منذ العام الماضي تحقيقات في هذا الصدد، خاصة بعد تفجّر ما عُرف بـ”شبكة الديزل المغشوش”، التي يُشتبه في إدخالها كميات كبيرة من الوقود الروسي عبر المغرب وتركيا عبر تغيير وثائق الشحن وإعادة تسجيل المنشأ.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عدداً من الشركات المتورطة تخضع حالياً لمتابعات قضائية بتهم تتعلق بالغش الضريبي والتزوير وتبييض الأموال.
وفي المغرب ترفض الشركات الموزعة الكبرى وفي مقدمتها “أفريڤيا”، الاتهامات الموجهة لها وتؤكد أن وارداتها تخضع للقانون المغربي وللمساطر الجمركية المعتمد لكنها في الوقت نفسه لا تنفي صراحة احتمال وجود ديزل روسي ضمن الشحنات المستوردة من السوق الدولية ما يعقد مهمة تحديد المسؤوليات.
وفي ظل هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق مغربي شفاف ومستقل لتحديد الشركات المستفيدة من هذه العمليات وللتأكد مما إذا كانت البلاد تُستخدم كمنصة عبور لمنتجات محظورة على السوق الأوروبية، خاصة في سياق دقيق يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد الضغوط على الاقتصاد الروسي من طرف الاتحاد الأوروبي.
المصدر: El País + Vortexa
